«التشريعية» توافق على رفع الحصانة عن دشتي في قضيتين

وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف شخص في العام الجاري.

أعلن مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب احمد القضيبي ان اللجنة بناء على طلب النيابة العامة قررت بأغلبية الحضور رفع الحصانـــــة النيابيــــة عن النــــائب د. عبدالحميد دشتي في القضية رقم 139-2016 حصر الفروانية المقيدة برقم 644-2014 جنح الفردوس والمتعلقة بقضية تصريح في «تويتر» ضد النائب السابق مسلم البراك، وأيضا رفع الحصانة عنه في القضية رقم 46-2015 حصر أمن دولة المقيدة برقم 54-2015 جنايات أمن دولة بخصوص قضية تأبين مغنية في بيروت.

وقال القضيبي في تصريح صحافي ان اللجنة صوتت على قانون تنظيم الخبرة بصيغته النهائية باجماع الحاضرين، مشيرا الى ان اللجنة ناقشت ٣ مقترحات في بند الإحالات تتعلق باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015-2016-2019-2020) المقدمة من الأعضاء، مشيرا انه تم دمج المقترحات الثلاثة والتصويت عليها والموافقة عليها بالإجماع وإحالتها الى اللجنة المختصة للنظر فيها.

من جهتها، وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف شخص في العام الجاري.

وقال رئيس اللجنة النائب سلطان اللغيصم ان «اللجنة وافقت أيضا على قانون تنظيم السجون بحيث يمكن للمسجون مقابلة النائب العام وتقديم الشكوى في اي وقت»، موضحا انه تمت الموافقة على منح المسجون اجازة دورية لزيارة اقاربه حتى الدرجة الثانية لمدة ٧٢ ساعة بشرط ان يكون المسجون حسن السير والسلوك.

وبين اللغيصم انه تمت مناقشة قانون قوة الشرطة والتعديلات المقدمه عليه ووافقت اللجنة على زيادة عدد الاجازات الخاصة بدون مرتب التي تمنح لعضو قوة الشرطة وتشمل الاجازة الدراسية واجازة خاصة للعلاج واجازة مرافق مريض واجازة التفرغ العلمي واجازة التفرغ الرياضي واجازة مرافقة الزوج او الزوجة والاجازات الاخرى التي تمنح للموظفة وفق قانون الخدمة المدنية.

وذكر اللغيصم ان اللجنة وافقت ايضا على الاستعانة بالضباط الذين تنتهي خدمتهم لاسباب غير تأديبية في الداخلية والاستفادة منهم مقابل مكافأة مالية.