اشتباكات مع إرهابيين في المعادي... وإلغاء إعدامات «كرداسة»

في مواجهة أمنية استمرت ساعات، قتلت قوات الشرطة المصرية إرهابيين أثناء ضبطهما بمنطقة المعادي أمس، وبينما أعلن الجيش قتل 9 من عناصر «ولاية سيناء» أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة أمس الأول، ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بإعدام 149 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة».

أعلنت قوات الأمن المصرية مقتل إرهابيين اثنين وإصابة ضابطين، إثر اشتباكات بين الشرطة و"خلية إرهابية" في منطقة المعادي جنوب القاهرة، أمس.

وقال مصدر أمني إن "معلومات توافرت لقطاع الأمني الوطني عن اختباء عناصر إرهابية خطيرة في شقة سكنية بالمنطقة، وحيازتها أسلحة نارية ومواد متفجرة لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية مشتركة من جهاز الأمن الوطني والأمن المركزي والعمليات الخاصة، توجهت بناء على المعلومات لمحاصرة مكان تواجد العناصر الإرهابية، إلا أنه فور اقتراب القوات بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما دفع القوات الى مبادلتهم إطلاق النيران، وأسفرت المواجهات عن مقتل اثنين من العناصر المسلحة، وباقتحام المكان تم ضبط سلاح آر بي جي، وثلاث قذائف وحزام ناسف وقنابل".

في هذه الأثناء، قال مصدر عسكري لـ"الجريدة" أمس إن 9 من عناصر تنظيم "ولاية سيناء" قتلوا، بعدما تمكنت قوات الجيش الثاني الميداني من محاصرتهم أثناء زرعهم عبوات ناسفة جنوب مدينة الشيخ زويد شمالي سيناء أمس الأول، فيما أطلق مجهولون النار على أمين شرطة بمدينة دمنهور شمال غربي القاهرة، أثناء خروجه من منزله أمس، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأكد الخبير الأمني اللواء مجدي البسيوني، لـ"الجريدة"، أن "الجماعات الإرهابية تحاول نقل عملياتها لوسط القاهرة، إلا أن يقظة قوات الأمن نجحت في تدمير عدد من البؤر الإرهابية، ما تسبب في تراجع حدة التفجيرات".

إلغاء الإعدام

قضائيا، ألغت محكمة النقض، أمس، الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام 149 شخصا، وسجن آخر 10 سنوات، في قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامين مسلحين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، 14 أغسطس 2013.

وقبلت "النقض" الطعون التي تقدم بها المتهمون، وقررت إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محاكم جنايات الجيزة، غير الدائرة التي سبق ان أصدرت حكمها في فبراير الماضي، بالإعدام بحق 149 متهما حضوريا و34 غيابيا.

وبينما ألغت المحكمة "الإدارية العليا" قرار جامعة الأزهر فصل 17 طالبا "إخوانيا"، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، لـ"الجريدة"، إن قرار "النقض" بقبول طعون المتهمين على أحكام الإعدام دليل واضح على استقلالية القضاء المصري، وأنه يحكم وفقا للمستندات وأوراق القضية المنظورة أمامه، بعيدا عن محاولات البعض الإيحاء بأن القضاء مسيس.

اعتذار مستشار

في شأن قضائي آخر، تقدم المستشار بمجلس الدولة محمد سماحة بمذكرة إلى رئيس مجلس الدولة، أعلن فيها اعتذاره عن عدم مواصلة عمله منتدبا بقطاع التعاون الدولي في وزارة العدل، تضامنا منه مع موقف مجلس الدولة الرافض لتصريحات وزير العدل المستشار أحمد الزند، التي اعتبر فيها أن قسم التشريع بمجلس الدولة وقف عائقا أمام خروج مشروع قانون يستهدف جعل مسألة الاستماع إلى الشهود في القضية جوازية بيد المحكمة، لسرعة الفصل في القضايا.

من جانبه، اكتفى مصدر قضائي في وزارة العدل بالتعقيب على الأمر قائلا: "الأمر يخص القاضي صاحب الشأن في مسألة الاستمرار في الانتداب للعمل بالوزارة من عدمه".

مشفى المطرية

في شأن آخر، مازالت أصداء الأزمة التي اندلعت في مشفى المطرية، شمال القاهرة، قبل أيام بعد اعتداء أمناء شرطة على أطباء بالمشفى، أغلق على اثرها الأخير، تراوح مكانها.

وأكدت وكيلة نقابة الأطباء منى مينا استمرار إغلاق المشفى، لحين بدء الإجراءات القانونية حيال القوة الأمنية التي اعتدت على أطباء المشفى.

وأضافت مينا لـ"الجريدة" أن "اجتماعا طارئا لمجلس النقابة عقد أمس الأول، وضم حكمدار القاهرة، ممثلا عن وزارة الداخلية، أكد خلاله الأخير وقف المعتدين وتحويلهم الى مجلس تأديب، دون توضيح عدد أو أسماء من تم وقفهم، نافية ما تردد عن إعادة فتح المشفى اليوم".

برنامج الحكومة

إلى ذلك، كشف مصدر رئاسي لـ"الجريدة" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإجراء تعديلات على برنامج الحكومة، الذي يفترض أن يتم تقديمه أمام البرلمان خلال فبراير الجاري، وسجل السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل أمس الأول عدة ملاحظات على برنامج الحكومة، وطالب بإجراء تعديلات على خطط وزارات الصحة والتعليم والنقل والاستثمار، لرفع كفاءة البنية الأساسية، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.

وتناول اللقاء إجراءات تخفيض عجز الموازنة، وسبل زيادة مخصصات الوزارات دون زيادة العجز، ما يستدعي اتخاذ تدابير اقتصادية أخرى، والحرص على الاعتماد على موارد بديلة.

واستعرض السيسي مع إسماعيل خريطة المشروعات التنموية التي سيتم طرحها ضمن برنامج الحكومة بمختلف المحافظات، ومن المقرر أن تجري الحكومة اجتماعا لبحث إجراء التعديلات المطلوبة على البرنامج، لتنفيذ توجيهات الرئيس تمهيدا لعرضه على البرلمان. وأوضح المصدر الرئاسي، الذي اشترط عدم نشر اسمه، ان الحكومة ستعرض برنامجها أمام البرلمان وفقا للآليات التي أقرها الدستور المعدل، وسيصوت النواب على منح الثقة لحكومة إسماعيل أو سحبها منها، والمطالبة بتشكيل حكومة جديدة، إلا أن المصدر أشار إلى أن الحكومة استقرت على عدم إجراء أي تعديلات في تشكيلها في الفترة الحالية، وأن الشائعات التي تداولت حول إجراء تعديل وزاري محدود غير صحيحة.