«الوطني»: ارتفاع عوائد أدوات الدين في نهاية 2015 وانتعاش إصدارات السندات السيادية

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية شهدت تقلبات خلال عام 2015، لكنها استطاعت أن تسجل ارتفاعا في النصف الثاني من العام، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والتراجع المستمر في أسعار النفط. لكن بصورة عامة، كانت العوائد ثابتة أو عند مستويات أقل مما كانت عليه في بداية العام. في المقابل، تسارعت وتيرة إصدار السندات تماشيا مع لجوء بعض الحكومات إلى اسواق الدين لغرض تمويل العجز الناشئ في ميزانياتها.

وقال التقرير إنه من المحتمل أن ترتفع العوائد بصورة أكبر خلال عام 2016، إذا استمرت التوقعات الحالية بشأن ارتفاع أكبر في أسعار الفائدة الفدرالية، كما أنه من المحتمل أن تستمر الضغوطات في حال بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية، وفيما يلي التفاصيل:

جاءت وتيرة الإصدارات قوية في عام 2015 بدعم من نشاط الاصدارات السيادية، ومن المتوقع أن تحافظ وتيرة الاصدارات على قوتها في عام 2016 تماشيا مع الدور البارز الذي بدأت تلعبه أسواق الدين، بما فيها السندات والصكوك، استجابة لزيادة الحاجة لأغراض التمويل وضغوطات السيولة.

وارتفعت عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية تماشيا مع وتيرة أسعار الفائدة عالميا في النصف الثاني من عام 2015، رغم أن معظمها أنهت العام مستعيدة مستوياتها التي سجلتها في بداية العام أو عند مستويات أقل مما كانت عليه.

وتراجعت معظم العوائد على أدوات الدين السيادية الخليجية لفترة استحقاق 5 إلى 6 سنوات خلال النصف الأول من عام 2015، على خلفية تعافي أسعار النفط واستقرار الاقتصاد العالمي، لترتفع معظمها لاحقا بحلول منتصف العام، إلا أن أغلبها انهت العام عند نفس مستوياتها التي بدأت بها العام أو متراجعة عنها.

ووصلت العوائد على السندات في دبي المستحقة عام 2021 إلى 3.64 في المئة مسجلة ثباتا طوال العام، بينما تراجعت العوائد على السندات في قطر المستحقة في عام 2022 بواقع 19 نقطة أساس لتصل إلى 2.81 في المئة.

حالة الترقب

شهدت الأسواق حالة ترقب في معظم عام 2015، بعد أول تحرك لرفع أسعار الفائدة الأميركية، فقد قام مجلس الاحتياط الفدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2015، لتبدأ بالعودة الى معدلاتها الطبيعية، إلا أنه حينها كانت معظم الاسواق قد أخذت بعين الاعتبار هذا الارتفاع.

ونتيجة لذلك، جاء أثر الارتفاع على أسعار المنطقة محدودا نسبيا مقارنة بموجة الهلع التي شهدها عام 2013، وأدى رفع الفائدة الذي يعد الأول منذ تسع سنوات إلى ارتفاع سعر الفائدة الفدرالية بواقع 25 نقطة أساس، وتتوقع الأسواق استمرار المجلس في رفع الأسعار عام 2016 بنحو 75-100 نقطة أساس.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في المنطقة تماشيا مع الارتفاع في الفائدة الفدرالية، وتطلع البنوك المركزية إلى الحفاظ على ارتباط العملات بالدولار، فقد ارتفعت فعلا أسعار الفائدة في السعودية والبحرين والكويت والإمارات فور ارتفاع أسعار الفائدة الفدرالية في ديسمبر أو بعد أيام قليلة، بينما أبقى مصرفا قطر وعمان المركزيان على أسعار الفائدة دون تغيير.

أسعار النفط

وتسبب تراجع أسعار النفط في زيادة المخاوف بشأن الاستدامة المالية، وفي زيادة التقلبات في الأسواق. وانعكست هذه المخاوف بوضوح في ارتفاع معدلات مبادلات مخاطر عدم السداد التي تعكس احتمالية التعثر في السداد، إلا أنها بقيت عند مستويات أقل مقارنة بمعدلاتها في الأسواق الناشئة الأخرى. وشهد سوقا السعودية والبحرين أعلى ارتفاع بواقع 79 نقطة أساس و106 نقاط أساس على التوالي خلال 2015، بينما جاء الارتفاع في بقية الأسواق بنحو 6 إلى 20 نقطة أساس خلال العام.

ومن المحتمل أن ترتفع عوائد أدوات الدين السيادية ومعدلات مبادلات مخاطر عدم السداد تماشيا مع ارتفاع المخاوف من الجانب الاقتصادي والسياسي، وليس من المحتمل أن تتراجع مخاوف المستثمرين، لاسيما مع تراجع النمو الاقتصادي العالمي وسط ارتفاع أسعار الفوائد.

وانتعش مخزون السندات الخليجية التقليدية القائمة بدعم من الإصدارات السيادية في عام 2015، وبالأخص الإصدارات السعودية. في الوقت نفسه، شهد نشاط البنوك اعتدالا بينما غاب نشاط الشركات. فقد ارتفعت السندات الخليجية التقليدية القائمة بواقع 13 في المئة على أساس سنوي في أواخر عام 2015، بعد ان تباطأ نموها مدة عامين متتاليين. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، من المحتمل أن يتناقص الفارق بين تكلفة الائتمان المصرفي والسندات/ الصكوك ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع نشاط الإصدارات في كل القطاعات استجابة لتحسن الإقبال على ادوات الدين في المنطقة.

أسواق الدين

وتمت الاستعانة بالسندات السيادية في أسواق أدوات الدين لغرض تمويل العجز في الميزانية. ومن المتوقع أن تزداد الحاجة للتمويل تماشيا مع التوقعات بشأن تسجيل عجز في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عامي 2015 و2016. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع التمويل بواقع 650 مليون دينار خلال الخمس سنوات المقبلة في السعودية والكويت.