«تدريس التطبيقي» تستنكر التوجه لتقليص الميزانيات المخصصة للتعليم

استنكرت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التوجه الحكومي إلى تقليص الميزانيات المخصصة للتعليم، بسبب مشكلة عجز الموازنة، مضيفة ان هذا التوجه يخالف تماما التوجه السامي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

وأوضحت الرابطة، في بيان صحافي أمس، أن تنفيذ تلك الرغبة السامية لا يمكن أن تتحقق في ظل حالة التقشف تجاه التعليم، فلابد من الأخذ بعين الاعتبار أن الدول والحضارات لا تبنى إلا من خلال الاهتمام بالتعليم، موجهة رسالة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي مفادها "ما هكذا تورد الإبل يا معالي الوزير".

وأشار رئيس الرابطة د. مبارك الذروة إلى أن "التطبيقي" تتحمل استقبال أعداد كبيرة من الطلبة تفوق طاقتها الاستيعابية بكثير، من منطلق وطني لتوفير فرص تعليمية لأبناء الكويت، كما أن الهيئة التدريسية تتحمل عبء تكدس الطلبة في القاعات الدراسية، وما يترتب على ذلك من إرهاق للأساتذة انطلاقا من واجبهم الوطني تجاه المجتمع.

واردف الذروة: "إلا أن الهيئة أمام حالة التقشف التي تتبعها الحكومة لن يتسنى لها الاستمرار في القيام بواجبها الوطني المنشود، ولا الارتقاء بمخرجات الهيئة بما يواكب خطة التنمية في الدولة وتحديات سوق العمل".

وقال إن إلغاء العمل بالساعات الإضافية سيفجر مشكلات في الشعب الدراسية، وارتدادات ذلك على قضايا كثيرة يعرفها أهل الاختصاص، موضحا أن الإضافي مرهق جدا لعضو هيئة التدريس، لأنه ساعات زائدة عن نصابه التدريسي المقرر له حسب اللائحة.

وزاد ان "الأساتذة غير مجبرين على قبول العمل بالإضافي، إلا أنهم يتحملون هذا العبء مساهمة منهم في التغلب على مشكلة الشعب المغلقة، وعلى الرغم من وجود الساعات الإضافية حاليا فإن الطلبة لا يجدون شعبا مفتوحة، وبعضهم لا يتمكن من التسجيل بأكثر من 4 وحدات، ولنا أن نتخيل وضع الشعب في حال إلغاء نظام الإضافي بالهيئة، وحجم المشكلة التي ستواجه الطلبة تجاه الشعب المغلقة".

وأوضح الذروة ان على وزير التربية وزير التعليم العالي تحمل تبعات مشكلة الشعب المغلقة، وتعطل تخرج الطلبة واستنفاد الكثير منهم مدة البقاء، ومن ثم التعرض للفصل، لأن العمل الأكاديمي لا يخضع للحسابات السياسية أو الشخصية.

واستدرك: "إذا لم تتم معالجة النقص في أعضاء هيئة التدريس من خلال الابتعاث أو التعيين فإن الحل البديل هو نظام الساعات الإضافية، وعلى وزير التربية وزير التعليم العالي القيام بدوره في حماية العملية التعليمية، والاستعانة بأهل الميدان والاختصاص في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب".