المعيوف: لدي إثباتات على تعيينات الصانع الانتخابية

طالب النائب عبدالله المعيوف بتطبيق العدالة في التعيينات بكل القطاعات والوزارات، وأن تتوقف التعيينات الانتخابية والتنفيعية التي تستولي على حقوق الآخرين.

اكد النائب عبدالله المعيوف ان لديه اثباتات تؤكد تجاوزات وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع في "التعيينات الانتخابية" التي يقوم بها.

وحذر المعيوف، في تصريح لـ"الجريدة"، الوزير الصانع من تجيير سلطته لصراع انتخابي في الدائرة الثالثة، مؤكدا ان هذا الامر غير مقبول ولن نسمح به.

وقال المعيوف انه لايجوز لاي وزير ان يستخدم سلطته لاغراض خاصة او انتخابية بأن يعين المقربين منه والمحسوبين عليه او يقدم خدمات لاصحاب الدواوين بهدف التكسب الانتخابي.

وشدد على ان لديه اثباتات على وجود تجاوزات ارتكبها الوزير الصانع في الوزارات والجهات الحكومية التابعة له، لكن مع ذلك وجهت العديد من الاسئلة لمعرفة الحقيقة من الوزير نفسه.

وتابع ان الوزير الصانع مطالب بأن يقدم لنا كشفا بالمعينين ومؤهلاتهم والمستشارين العاملين لديه اضافة الى من عينهم بنظام الاستعانة والتكليف، وكل من تم تعيينه بعد توليه منصبه الوزاري للاطلاع على البيانات، لنحكم بعدها على ما قام به من اجراءات في التعيين. واكد انه ليس لديه مشكلة لو شملت التعيينات التي قام بها الوزير الصانع العاملين في الوزارة وكل المناطق لكن ان تنصب كل التعيينات على القاطنين في الدائرة الثالثة فهو ما لا نقبل به، وسنتصدى له باستخدام كل الادوات الدستورية المتاحة.

وبسؤاله: لماذا اثرت هذا الموضوع؟ وهل تضرر شخصيا من تعيينات الصانع؟، اجاب: الموضوع ليس شخصيا، وليس مشكلتي انما مشكلة كل النواب وخصوصا ممثلي الدائرة الثالثة، اذ يجب الا يسمح لاي وزير باستخدام سلطته لتحقيق مكاسب انتخابية.

وأضاف انه تصدى لهذا الموضوع واثاره بالاسئلة والتصريحات لان غيري تراخى عن التصدى له، متسائلا: من يحاسب اي وزير مستقبلا قام بما يفعله الوزير الصانع، الذي واصل تعييناته من دون ان يجد من يحاسبه من النواب او الحكومة.

وأكد أن الحكومة تراخت عن اتخاذ اجراءات ومساءلة الصانع ازاء التعيينات الانتخابية التي يقوم بها، لذلك سيكون دورنا في مجلس الأمة التصدي لهذا الامر، والوقوف ضده.

وشدد على ان كل ما نريده تطبيق العدالة في التعيينات بكل القطاعات والوزارات وان تتوقف التعيينات الانتخابية والتنفيعية التي يتم من خلالها أخذ حقوق الآخرين.

وكشف المعيوف أن الصانع تجاهل الرد على اسئلتي الكثيرة ولم يجب الا عن سؤال واحد فقط وبشكل مغلوط وغير واضح ايضا، اذ وضع من تم تعيينهم عن طريق ديوان الخدمة المدنية مع الذين عينهم بسلطته المباشرة من اجل خلط الاوراق واظهار ان التعيينات التي قام بها شملت الجميع.

واشار الى انه بانتظار ارسال بقية الاجابات عن الاسئلة واذا لم يجب عنها فإن الادوات الدستورية متاحة امامنا لاستخدامها ومحاسبة كل وزير يستخدم سلطته لتعزيز وضعه الانتخابي على حساب البلد.