الغش التجاري

لا يمكن لدولة أو مؤسسة مهما كانت قوتها وإدارتها قوية أن تواجه وحدها الفساد المالي والتجاري في العديد من القطاعات، وهنا لابد من المواجهة الشعبية والتصدي لمظاهر الفساد المنتشرة في المؤسسات وعدم السكوت عن الأخطاء، وأيضاً تبليغ الجهات المعنية، وهنا تكون الإيجابية والمحاولة الحقيقية للتصدي.

انتشرت ظاهرة الغش التجاري بشكل قوي ومقلق في معظم الأنشطة التجارية، وأخطرها الغش في السلع الغذائية لأنه يتعلق بصحة المواطن، وعلى البلدية والمعنيين بهذا الشأن تكثيف جهودهم للتصدي لمثل هذه الظواهر، فللأسف هناك جمعيات تعاونية فيها مخالفات جسيمة في القطاع الغذائي والتجاري، فمعظم السلع إما قابلة للانتهاء أو انتهت صلاحيتها بالفعل، ناهيك عن التلاعب بالأسعار، وكمثال حي حدث معي شخصيا اشتريت صندوق برتقال من إحدى الجمعيات الكبرى المعروفة بسمعتها الجيدة، ولكن من حسن حظي أنني قمت بفتحه فوجدته غير صالح والثاني والثالث، فتوقفت وصورت هذه الصناديق، وأتى البائع فسألته: هل هذا البرتقال للبيع أم هو تالف؟ فقال لي تفضل ماذا تريد؟ قلت له صندوق برتقال، فقام بحمل واحد من التي فتحتها، وتأكد من عدم صلاحيته، فطلبت منه أن يتركها ويفتح غيره، وأنهيت حواري بطلبي أن يكتب على سلعته "تالف" وإبلاغ مسؤوله عن هذا الغش التجاري.

والحالة نفسها تتكرر لدى الجزار الذي يبيع للمستهلك المجمدات على أنها منتج كويتي، فيتضاعف السعر، وكذلك محل إكسسوارات الموبايلات، فثمن القطعة الحقيقي لا يتجاوز ١٠٠ فلس لكنها تباع بـ٧٥٠ فلسا وقد تصل إلى 3 دنانير، رغم أنها منتج صيني سيئ، وحين تسأل البائع أو التاجر: لماذا تفعل ذلك؟ يقول إيجار المحل بـ٩٠٠ دينار، فمن أين سأقوم بتحصيله؟ وهذه الحالة تندرج على كثير من المنتجات.

فيا رجال البلدية ومفتشي الأغذية راقبوا أصحاب النفوس الضعيفة ممن يسعون إلى الكسب السريع على حساب صحتنا.