الشعب يقرر المصير

كثيراً ما حذر المراقبون والكتاب، ومَن لهم بعد نظر من الوضع الحالي الداخلي في الكويت، عندما كانت الزيادات على الرواتب تطرح وتقر، كنا ممن قالوا إن هذه الزيادات ستكون قنبلة موقوتة ستنفجر إذا حدثت أي أزمة مالية تعصف بالبلد.

وها نحن نعيش الوضع الذي تم التحذير منه قبل 10 سنوات، عندما بدأت المطالبات بالزيادات والكوادر، واليوم عندما تريد الدولة إلغاء الامتيازات لأي وظيفة، ترتفع الألسن وتصيح وتقول إن هذا من حقنا، فأي حق تنادون به؟ ألم يكفكم ما تمتعتم به سنوات دون رقيب أو حسيب؟ كفاكم تكسباً سياسياً ونقابياً على حساب المشاعر!

الإخوة في نقابات واتحادات شركات النفط، من حقكم أن تعترضوا إذا مُسَّت رواتبكم (رغم تحفظنا بشأن قيمة رواتبكم)، ولكن الحكومة تريد أن تلغي المميزات والمخصصات للوظيفة الإضافية، كالسيارات وتذاكر السفر وتكلفة السفر للدورات... إلخ، لذا نعتقد أن من حق الحكومة أن تفعل ذلك دون الرجوع إليكم، فالترشيد على الجميع، ثم إن رواتبكم أعلى من رواتب جميع موظفي الدولة، وبشكل مبالغ فيه، وليست الحكومة فقط من تريد مراجعة رواتبكم، بل نحن كمواطنين نريد أن نعرف كم تتسلمون من رواتب؟ وفي مقابل أي أعمال؟

نحن نخالف الحكومة في أسلوب مراجعة الرواتب واستخدام "البديل الاستراتيجي"، وأيضا في مذكرة الإصلاح الاقتصادي، المدرج فيها خصخصة شركات منتجة ورابحة كالمخابز والمطاحن، وكذلك خصخصة شركات بترولية، رغم أن البترول هو المصدر الوحيد الذي تعتمد عليه ميزانية الدولة، فهذه الأمور يجب أن تطرح على طاولة مجلس الوزراء، أو تحت قبة عبدالله السالم، بل الأمر يحتاج إلى استفتاء عام، لأن هذه الأمور ليست ملك الحكومة وحدها، بل هي للشعب، لذا لابد أن يسأل الشعب عن هذه الأمور، ويؤخذ رأيه بعين الاعتبار، فللشعب حق تحديد مصير الممتلكات العامة.

وفيما يخص ما ذكر في مذكرة الإصلاح الاقتصادي، فعلى الحكومة أن تبدأ برفع الرسوم على جميع الخدمات التي يستخدمها التاجر برخص التراب، وهذا ما يطالب به الشعب منذ زمن... اعملوا استفتاء عاماً لكل ما تريدون، وأشركوا الشعب في تقرير المصير.

وما أنا لكم إلا ناصح أمين.