«الدولي»: 26% تراجعاً شهرياً لمبيعات العقار عن يناير

أظهرت بيانات سوق العقار الكويتي عن شهر يناير الماضي، تسجيل معظم مؤشرات سوق العقار الكويتي تراجعا ملحوظا، مقارنة بشهر ديسمبر 2015، حيث تراجع مؤشر إجمالي المبيعات بنحو 26 في المئة على أساس شهري، ليبلغ 223 مليون دينار فقط (عقودا ووكالات)، وليسجل تراجعا بنحو 35 في المئة على أساس سنوي.

ووفق التقرير الشهري الصادر عن بنك الكويت الدولي، بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق خلال الشهر نحو 400 صفقة فقط، متراجعا بنحو 21 في المئة على أساس شهري وبما قارب 25 في المئة على أساس سنوي، ليتراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 6 في المئة على أساس شهري، وبأكثر من 13 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 557 ألف دينار فقط.

وقاد القطاع السكني دفة التراجع في حجم المبيعات، مسجلا 90.5 مليون دينار فقط، مقارنة بنحو 130 مليونا في ديسمبر الماضي، ليتسع تأثر السوق بحالة اللايقين التي تسود الآفاق الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد المحلي، ولاسيما في ظل استمرار تهاوي مستويات أسعار النفط.

وبمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء شهر يناير 2016 مع نظرائه (منذ عام 2007)، وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل شهر يناير الماضي في المرتبة السابعة (مقارنة بالسنوات العشر السابقة) في مؤشر قيمة المبيعات، في حين حل في المرتبة التاسعة في مؤشر عدد الصفقات، وفي المرتبة الثالثة في مؤشر متوسط قيمة الصفقة، لتستمر مؤشرات حجم المبيعات وعدد الصفقات بالتراجع بوتيرة أسرع من تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة.

ثبات نسبي

حافظت مستويات الأسعار على مستويات مقاربة لتلك المسجلة في شهر ديسمبر من عام 2015، حيث إن التغيرات في مستويات الأسعار تحتاج إلى فترات زمنية أطول للظهور، إلا أن مقارنة أسعار العقارات خلال شهر يناير 2016 بتلك السائدة في شهر يناير 2015 تظهر تراجعا في مستويات أسعار العقارات التجارية وبشكل ملحوظ، وتراجعا بوتيرة أقل في مستويات أسعار العقارات الاستثمارية، في حين تفاوتت التغيرات في أسعار القطاع السكني وفقا للمحافظة، حيث سجلت محافظات حولي والأحمدي ارتفاعا طفيفا في متوسط أسعار العقار السكني على أساس سنوي، مقابل تراجع واضح في مستويات الأسعار في محافظات الجهراء والفروانية ومبارك الكبير.

أداء سوق العقار قطاعياً

 في يناير 2016

تراجعت مؤشرات القطاعات العقارية المختلفة بنسب متفاوتة خلال الشهر، حيث سجل القطاع السكني مبيعات إجمالية بقيمة 90.5 مليون دينار فقط، متراجعا بنسبة 31 في المئة على أساس شهري وبنسبة 41 في المئة على أساس سنوي، في حين بلغ عدد الصفقات العقارية المسجلة في القطاع السكني نحو 256 صفقة فقط، متراجعة بنسبة 24 في المئة على أساس شهري وبنسبة 37 في المئة على أساس سنوي، في حين بلغت نسبة التراجع في مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 9 في المئة على أساس شهري وما يقارب 6 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة في القطاع نحو 354 ألف دينار فقط، وليشهد القطاع السكني أكبر موجة تراجع خلال الشهر مقارنة ببقية القطاعات.

كما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 15 في المئة على مقارنة بالشهر الماضي وبنحو 25 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 99 مليون دينار فقط، موزعة على 107 صفقات فقط، ليتراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع بنحو 30 في المئة على أساس شهري، وليبقى مقاربا للمستويات المسجلة في شهر يناير 2015، بينما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليبلغ 930 ألف دينار، مرتفعا بنسبة 22 في المئة على أساس شهري، لكنه بقي أقل من المستويات المسجلة في الشهر المقابل من عام 2015 بنحو 24 في المئة.