«هيئة السوق» تحدد الرسوم: 30 ألفاً لترخيص الوسطاء

أصدرت هيئة أسواق المال قراراً جديداً بشأن جدول تحديد الرسوم الخاصة بها، وشمل القرار، الذي حمل رقم 9 لسنة 2016، تحديداً لرسوم طلب إدراج الأسهم للشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية بما فيها السوق الرئيسي 10 آلاف دينار، والموازي 3 آلاف، كذلك نقل الأسهم من السوق الموازي إلى الرئيسي والعكس، وإدراج نظام استثمار جماعي في البورصة.

وتضمن القرار تحديد رسوم لخدمة وسيط مركزي والبالغة 150 ألف دينار، تستحق عند الترخيص وعند التجديد كل 3 سنوات، وكذلك خدمة تسوية وتقاص والبالغة 150 ألف دينار تستحق عند الترخيص، وعند التجديد كل 3 سنوات، بالإضافة إلى طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية، البالغة 30 ألف دينار، تستحق عند الترخيص وعند التجديد كل 3 سنوات.

وأيضاً تضمن القرار تحديد رسوم طلب ترخيص نشاط صانع السوق والبالغة ألف دينار عند تقديم الطلب، و15 ألف دينار عند الترخيص، وعند التجديد كل 3 سنوات، وكذلك طلب ترخيص لتأسيس نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت، والبالغة ألف دينار عند تقديم الطلب و 30 ألفاً عند الترخيص وعند التجديد سنوياً، وكذلك رسم التقديم لعمليات الاستحواذ والبالغة 10 آلاف دينار عند تسليم مستند عرض الاستحواذ إلى الهيئة، بالإضافة إلى واحد من الألف من إجمالي قيمة العملية، وبما لا يزيد عن 250 ألف دينار، وذلك بعد تجميع الأسهم من قبل مدير عملية الاستحواذ، وعند التقدم بطلب الموافقة على تنفيذ العملية.

وأوضحت الهيئة في قرارها، أن رسوم عمليات الاستحوذات ستوزع بنسبة 60 في المئة على هيئة أسواق المال، و30 في المئة لبورصة الأوراق المالية، و 10 في المئة لوكالة المقاصة، وأشارت إلى أنه عند تنفيذ الاستحواذ أو الاندماج، لا يحق لأي جهة أخرى استيفاء أي رسوم أخرى.

ومن جانب آخر، أصدرت الهيئة قرارا بمنح الموافقة المبدئية للشركة الكويتية للاستثمار لـ6 أنشطة من أنشطة الأوراق المالية.

وقالت «هيئة السوق»، في قرارها الصادر، إنه بعد الاطلاع على طلب الشركة وخطة عملها فإنها ستمنح الشركة الكويتية للاستثمار أنشطة:

- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية

- مدير محفظة استثمار

- مدير نظام استثمار جماعي

- أمين حفظ

- مراقب استثمار

- وكيل استثمار

كما قررت «هيئة السوق»، في المادة الثانية من القرار، أنه على الشركة استيفاء جميع متطلبات الترخيص للأنشطة الواردة في المادة الأولى، في موعد أقصاه 10-8-2016، وفي حال لم يتم استيفاء هذه المتطلبات يعتبر طلب الترخيص كأن لم يكن.

وتلتزم الشركة الكويتية للاستثمار بإضافة الأنشطة الواردة في المادة الأولى من هذا القرار إلى عقد التأسيس والنظام الأساسي في موعد أقصاه 10-8-20165.

وعلى الشركة الكويتية للاستثمار تقديم تقارير شهرية توضح الإجراءات التي تقوم بها لاستيفاء متطلبات الترخيص، كما تلتزم الشركة بكل ما يصدر عن الهيئة من إجراءات تقتضي الحفاظ على أموال عملائها ومودعيها، بما في ذلك الأموال العامة.

وتلتزم الشركة بكل الالتزامات الأخرى الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بالنسبة للأشخاص المرخص لهم للأنشطة الواردة في المادة الأولى من القرار في موعد أقصاه 10-8-2016.