تحديث | مجلس الأمة يستنكر تصريحات دشتي ويستذكر مواقف السعودية

تحديث 6

أكد عدد من نواب مجلس الامة رفضهم المطلق لاي تصريحات تمس المملكة العربية السعودية كونها "لا تمثل قناعات وقيم الشعب الكويتي" مشددين على ضرورة اتخاذ اجراءات وخطوات تكفل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وجميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب نواب مجلس الامة في مداخلاتهم خلال مناقشة تصريحات النائب عبدالحميد دشتي ضد المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بناء على طلب نيابي عن استنكارهم الشديد لاي تصريحات تمس المملكة العربية السعودية مثمنين العلاقات "المتينة والقوية والروابط والمصير المشترك بين الكويت والمملكة".

واتفق عدد من النواب على ان التحديات الاقليمية والدولية تفرض على دولة الكويت اتخاذ كل ما يمكن من اجراءات وخطوات تكفل تعزيز وتعميق العلاقات مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما المملكة العربية السعودية.

واجمعوا على ضرورة الالتزام بسياسة دولة الكويت الخارجية الحكيمة بقيادة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والقائمة على اعتبار المملكة العربية السعودية العمق التاريخي والاستراتيجي للبلاد. واوضح النواب ان تخصيصهم ساعتين من جلسة اليوم جاء تأكيدا للموقف الرسمي والشعبي الكويتي الاصيل والعلاقة المتميزة المتجذرة في اعماق التاريخ بين البلدين الشقيقين والرد على اي مساس وجه للمملكة مؤكدين ان اي اساءة للسعودية هي اساءة للكويت وهو امر لا يمثل قناعات وقيم الشعب الكويتي.

واشاروا الى الموقف المشرف للسعودية قيادة وحكومة وشعبا ابان الغزو العراقي الغاشم ودورها الكبير في تحرير البلاد اذ فتحت المملكة ابوابها مستقبلة اهل الكويت وبذلت الاموال والانفس في سبيل اعادة الحق والشرعية الكويتية.

واستذكروا موقف المغفور له خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود في فترة الغزو العراقي الغاشم عندما قال "اما ان تبقى الكويت والسعودية او ان تذهبا معا" مؤكدين وفاء المغفور له بما صرح به ومساهمته الكبيرة في تحرير البلاد من براثن الغزو الغاشم.

وثمنوا الموقف المشرف لرئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم تجاه المملكة العربية السعودية اثناء اعتراضه على كلمة نظيره الايراني علي لاريجاني خلال مؤتمر منظمة التعاون الاسلامي الاخير مؤكدين على الروابط العديدة والمصير المشترك بين الكويت والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

من جهته جدد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تأكيده على رفض المجلس التام لكل ما يضر بدول وشعوب الخليج موضحا ان هناك محاولات لتضليل الشعب الكويتي بشأن تقصير البرلمان تجاه العلاقة مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الغانم في مداخلة من مقاعد النواب بصفته النيابية ان موقف مجلس الامة "مشرف" تجاه اي امر يمس المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون.

واستدرك بالقول ان الشعور بالتقصير قائم تجاه الاشقاء في السعودية "باعتبارنا لا يمكن ان نوفي المملكة حقها" مؤكدا ان مواقف مجلس الامة الكويتي لا يمثلها تصريحات نائب واحد بل تصدر عن رئاسة المجلس.

وتطرق الى تشرف رئاسة المجلس باتصال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود في "سابقة" تؤكد عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين.

واوضح ان "هنالك من يحاول ان يضلل الشعب الكويتي بأن مجلس الامة مقصر في هذه العلاقة مدفوعين باهداف واجندات سياسية تحاول النيل من هذا المجلس".

وأكد ان سمو أمير البلاد وقبل بداية دور الانعقاد الحالي قال بوضوح ان "اي اساءة للسعودية او دول الخليج هي اساءة للكويت واي جرح للدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي هو جرح للكويت ولسموه" مضيفا ان تلك الكلمات نقلت للنواب بما فيهم النائب عبدالحميد دشتي حيث "تعهد بعدم التعرض لأي من الدول الشقيقة".

واستذكر الغانم كلمة المرحوم عبدالعزيز الصقر عن موقف الشعب الكويتي أمام المؤتمر الشعبي في جده عام 1990 عندما قال ان "الموقف مع السعودية ليس موضع جدل ليؤكد أو مجال نقض ليجدد ولا ارتبط بموعد ليمدد" مشيرا الى ان هذا هو ما يعبر عن موقف المجلس تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة.(

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 5

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على رفع 12 تقريرا للجان البرلمانية من جدول أعماله بعد ان رفضها المجلس من حيث المبدأ كما احال ثلاثة كتب حكومية الى اللجان البرلمانية المختصة للنظر فيها.

ورفع المجلس تقرير لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة.

وتضمن قرار المجلس رفع التقرير الثالث للجنة الاسكانية عن الاقتراح بقانون في شأن انشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة وتقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن توفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية.

وشمل قرار المجلس رفع تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية في شأن انشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية وتقرير اللجنة عن الاقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة وتقريرها في شأن انشاء وادارة وتشغيل المنشآت النووية للاغراض السلمية وتقرير اللجنة بشأن انشاء الهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث.

وتضمن القرار رفع تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن المرسوم بالقانون رقم (12) لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 وتقريرها عن الاقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة عامة مستقلة لرؤية هلال شهر رمضان وهلال شهر شوال وتقرير اللجنة في شأن تجريم ممارسة اعمال السحر والشعوذة.

وشمل القرار كذلك سحب تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل مع الكيان الصهيوني وتقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن التزام الشخصيات الاعتبارية الوطنية والعربية والاجنبية في دولة الكويت بأحكام القانون الدولي لحقوق الانسان.

من جهة اخرى وافق المجلس على احالة كتاب وزير التربية ووزير التعليم العالي بشأن طلب تشكيل لجنة تحقيق حول تكرار حالات وفيات العمال في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) الى لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية للنظر فيه.

كما وافق المجلس على احالة كتاب وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة انذاك حول تقرير عقد محطة الزور الشمالية (المرحلة الاولى) الى لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية للنظر فيه واحالة كتاب الوزير ذاته بشأن تقريري لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للنظر فيه.(

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 4

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بمداولته الثانية واحالته الى الحكومة.

ويهدف المشروع الى اعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة لمدة خمس سنوات تنتهي في 31 مارس 2021 على ان تقدم المؤسسة تقريرا سنويا لمجلس الامة عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية.

كما يهدف القانون الى تمكين المؤسسة من تسريع إنجاز وتنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج عملها وخططها في التنفيذ مع بقاء خضوع أعمالها للرقابة اللاحقة لرقابة الديوان.

وقالت المذكرة الايضاحية ان هذا المقترح يسعى إلى "إيجاد معالجة جذرية لمسببات تأخير إنجاز المشاريع الإسكانية مما يساهم إيجابا في حلها" وفق الاتفاق بين السلطتين التشريعة والتنفيذية على إيلاء مشكلة الرعاية السكنية أولوية عبر معالجة أسبابها والعمل على تقليص فترات انتظار المستحقين المدرجين على قوائم الانتظار بالمؤسسة للحصول على الرعاية السكنية.

واعرب وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل في مداخلة خلال الجلسة عن شكره الجزيل لاعضاء مجلس الامة واللجنة الاسكانية البرلمانية على "الدعم الاستثنائي من أجل معالجة القضية الاسكانية" مشيرا الى ان هذا التشريع سيحمل الحكومة "مسؤولية أكبر ونحن ان شاءالله قادرون على تحملها وسنقدم الحلول العملية لتسريع الانجاز وتحريك عجلة المشاريع الاسكانية".

--------------------

تحديث 3

استعرض مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء البرقية الواردة من رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ التي عبر فيها عن شكره "للموقف المشرف" لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم المساند للمملكة خلال مؤتمر منظمة التعاون الاسلامي الأخير.

وكان الرئيس الغانم أبدى في مداخلة له أمام المؤتمر ال11 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي الذي عقد في بغداد في 24 يناير الماضي اعتراضه على ما جاء في كلمة نظيره الإيراني الدكتور علي لاريجاني فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال الغانم ردا على ما جاء في كلمة لاريجاني التي تطرق فيها للمملكة "إذا كان الوفد السعودي غير موجود في المؤتمر فأنا شخصيا والوفد الكويتي نمثل السعودية هنا ولا نقبل إطلاقا التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة".

في السياق ثمن عدد من النواب خلال مناقشة مجلس الأمة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة الموقف المشرف للرئيس الغانم تجاه المملكة العربية السعودية مؤكدين عدم قبولهم المساس بالمملكة باعتبارها العمق الاستراتيجي للكويت ومستذكرين مواقفها المشرفة ودورها التاريخي تجاه الشعب الكويتي إبان محنة الغزو العراقي.

وضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة تلقى مجلس الأمة رسالة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تضمنت شكر سموه لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتم بمناسبة الذكرى ال55 للعيد الوطني والذكرى ال25 للتحرير.

كما تلقى المجلس رسالة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تضمنت رد سموه على تهنئة رئيس وأعضاء مجلس الأمة بمناسبة الذكرى ال55 للعيد الوطني والذكرى ال25 للتحرير.

إلى ذلك وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية التي طلب فيها من اللجان البرلمانية سرعة إنجاز تقاريرها عن الاقتراحات ومشروعات القوانين المتعلقة بالخطة التشريعية للمجلس لدور الانعقاد الحالي.

وتضمنت أولويات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المتبقية على جدول أعمالها لدور الانعقاد العادي الرابع الحالي مشروع القانون بشأن المشتريات والمناقصات العامة.

كما جاء في أولوياتها مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة إضافة إلى التعديلات المقدمة على قانون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رقم 6 لسنة 2008.

أما أولويات لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية فقد تضمنت مشروع قانون بتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة والتعديل على القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر والتعديل على بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة إضافة إلى التعديل على قانون رقم 65 لسنة 1962 في شأن تنظيم السجون.

وتناولت أولويات لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية قانون حقوق الملكية الفكرية والبحث العلمي (مشروع قانون في شأن حقوق المؤلف) إضافة إلى الاقتراح بقانون في شأن تنظيم اتحادات الطلبة.

وتضمنت أولويات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تعديل المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 في شأن قانون التسجيل العقاري ومشروع القانون في شأن انشاء هيئة الفتوى والتشريع إضافة إلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء إلى جانب الاقتراح بقانون بشأن العلاج في الخارج.

وشملت الأولويات المتبقية على جدول أعمال اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون في شأن تنظيم حق الإضراب عن العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص والاقتراح بقانون في شأن تجريم الجماعات الإرهابية والاقتراح بقانون في شأن الجنسية الكويتية (سحب الجنسية إذا استدعت المصلحة العامة).

بدورها تناولت أولويات لجنة المرافق العامة البرلمانية تعديل القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.

-------------------

تحديث 3

أدى وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء وذلك طبقاً لنص المادة 91 من الدستور.

كما أدى النائب علي الخميس اليمين الدستورية عضواً جديداً في مجلس الأمة بعد إعلان فوزه في الانتخابات التكميلية التي أجريت في الدائرة الانتخابية الثالثة في 20 فبراير الماضي إثر إعلان خلو مقعد النائب الراحل نبيل الفضل رسمياً.

وزكى المجلس النائب الخميس لعضوية ثلاث لجان برلمانية هي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ولجنة المرافق العامة البرلمانية ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية والتي كان يشغل عضويتها النائب الراحل الفضل.

وتنص المادة 91 من الدستور على انه «قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية.. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم الثلاثاء عضو مجلس الأمة السابق إبراهيم محمد الميلم أحد البرلمانيين المخضرمين الذين حظوا بخدمة تمثيل الأمة في فصلين تشريعيين (1967 و1971).

وقال الرئيس الغانم خلال الجلسة العادية لمجلس الأمة إن الراحل «كان مثالاً للسياسي المتصف بالحكمة ونموذجاً للبرلماني المتحلي بقيم التعاون والتواصل مع الآخرين مغلباً على الدوام مصلحة الكويت العليا على كل المصالح الأخرى».

وأعرب بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد والشعب الكويتي سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتها، أبنت الحكومة على لسان وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير النائب السابق إبراهيم محمد الميلم «الذي كان مثالاً يحتذى في كرم الأخلاق وغزارة الحكمة» سائلين المولى القدير أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم والمدرج على جدول أعمالها طلب نيابي بتخصيص ساعتين لمناقشة مخصصات المرضى في العلاج بالخارج.