حملة أمنية بـ«النقرة» أوقفت 879 مخالفاً ومطلوباً

نفذت وزارة الداخلية بقيادة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، مساء أمس الأول، حملة أمنية واسعة النطاق في منطقة النقرة بمحافظة حولي، شارك فيها جميع القيادات الأمنية الميدانية واستهدفت القبض على المطلوبين للجهات الأمنية ومخالفي قانون العمل والإقامة.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملة الموسعة انطلقت بمشاركة القيادات الأمنية المختصة والضباط والافراد وأجهزة وزارة الداخلية المعنية، حيث توزعت العناصر الامنية وفق خطة ميدانية وضعت بهدف إحكام الطوق على المناطق المشمولة بها في كل المحافظات والتي رصدتها الأجهزة المعنية خلال فترات سابقة.

وأوضحت أن الحملة الموسعة تأتي ضمن الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها وزارة الداخلية في تكثيف جهودها للقبض على الخارجين عن القانون والمطلوبين لتقديمهم إلى العدالة والعمل على الحد من مخالفات قانوني الإقامة والعمل حتى يتم القضاء على كل الظواهر السلبية والسلوكيات الخاطئة.

وأشارت إلى أن الحملة استهدفت في محافظة حولي منطقة النقرة كاملة حيث أغلق الفريق الميداني المشارك هناك المداخل وانتشرت الدوريات ورجال الشرطة للتدقيق في الأوراق الثبوتية للعاملين والمارة فيها حيث أسفرت عن ضبط 879 شخصا مطلوبا ومخالفا وأحيلوا إلى إدارة الإبعاد والجهات المعنية الأخرى، وتبين أن منهم 189 مخالفا لقانون الاقامة، و46 انتهاء اقامة، و418 بدون إثبات، و8 مطلوبين جنائيا، و48 شخصا سجلت بحقهم قضايا تغيب من كفلائهم، و32 مطلوبا على ذمة قضايا مدنية، و89 عمالة سائبة، كما تم ضبط 40 شخصاً إلقاء قبض من مباحث شؤون الإقامة،  فيما ضبطت كذلك 9 مركبات مطلوبة.

وبينت الإدارة أن وزارة الداخلية جادة في ملاحقة المطلوبين والمخالفين لقانون الإقامة حتى لا يجدوا مأمنا لهم يمارسون من خلاله تجاوزهم على القانون وعلى النظام العام، موضحة أن هذه الحملات الشاملة والموسعة ستستمر وسيكون نهج الوزارة خلال الفترة المقبلة بفريق العمليات الميدانية فيها، وذلك ضمن سياسة أمنية وقائية للقضاء على مخالفي قانون الإقامة والمطلوبين للعدالة بالتعاون والتنسيق مع هيئات ومؤسسات الدولة المعنية، وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف المرسوم لها والذي يتمثل في ضبط النظام العام والتضييق على المخالفين بما يدفعهم إلى تعديل أوضاعهم القانونية في الدولة أو مغادرتها.