العلي: لا علاقة لـ «الوكالات» بـ «حماية المستهلك»

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ان قانون تنظيم الوكالات التجارية الجديد جزء من منظومة تشريعية تتعلق بالعمل التجاري وجاء لينظم العلاقة بين التجار (الموكل والوكيل)، موضحا ان القانون «غير معني كما اثير بحق الشخص في استيراد سلعة من الخارج».

وأضاف الوزير العلي في مداخلة خلال الجلسة ان قانون تنظيم الوكالات التجارية ليس له علاقة بقانون حماية المستهلك او قانون حماية المنافسة فكلاهما لهما قانون قائم بذاته.

ونفى ما يتردد بأن القانون من شأنه تعزيز الاحتكار او تكريس انفراد التاجر بادخال سلعة معينة، مشيرا الى ان القانونين السابق والحالي يسمحان بتعدد اكثر من وكيل في البلاد للوكالات التجارية والشركات الأجنبية، لافتا الى ان ان القانون الجديد وضع التزامات على صاحب الوكالة التجارية بما يعود بالنفع على المستهلك المحلي.

وكان المجلس وافق في جلسته العادية امس على مشروع القانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية بمداولته الاولى.

وتطرقت المذكرة الايضاحية للقانون الى التطور السريع للحركة التجارية والاقتصادية محليا ودوليا بعد مضي أربعة عقود على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، لذا «كان لا مناص من إعادة النظر في مواد هذا القانون ووضع قانون جديد يتناسب مع الوضع القائم وبما يواكب اوضاع التطور في مجال تنظيم الوكالات التجارية».

وتناولت نصوص هذا القانون أحكام الاشتغال بالوكالة التجارية في شقيها الاجرائي والشكلي تكملة للقواعد الموضوعية الواردة في قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980.

وتضمن هذا المشروع 22 مادة اذ شملت المادة الاولى تعريف الوكالة التجارية بأنها كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني الى تاجر او شركة في الدولة ببيع او ترويج او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات بصفته وكيلا او موزعا او صاحب امتياز او صاحب ترخيص للمنتج او المورد الاصلي نظير ربح أو عمولة.

فيما تضمنت المادة الثانية الشروط التي يلزم توافرها فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية ومنها جواز «ان يكون للموكل أكثر من وكيل أو موزع» وذلك مع مراعاة النصوص التي تضمنها قانون التجارة الكويتي في شأن الوكالات التجارية.