عبدالوهاب: دعم القطاع الخاص ضروري في هذا الظرف ودعوة المستثمرين خطوة اقتصادية تصحيحية

قال مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية 2016 عبدالوهاب الأمير إن دعم القطاع الخاص حاجة ملحة في هذا الظرف الذي تعاني ميزانية الدولة من العجز لأن القطاع الخاص هو الذي تعول عليه الدول في مجموع الدخل الوطني، وإن دعوة المستثمرين للدخول للسوق الكويتي وتسهيل ظروف دخولهم خطوة اقتصادية تصحيحية كبيرة، مثمنا ما جاء في لقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أثناء لقاء سموه بسمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء لجنة السياسات والتنمية الإدارية بالمجلس الأعلى للتخطيط.

وبين أن حديث سموه عن عدم إعطاء القطاع الخاص فرصته الحقيقية في العمل وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي يعتبر توجيهاً سامياً واضحا لدعم القطاع الخاص وإعطائه ما يستحقه من رعاية واهتمام ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة، معتبراً أن هذا الأمر خطوة اقتصادية تصحيحية كبيرة وضرورية في ظل ما تمر به الكويت من مشاكل على المستوى الاقتصادي، آملا ألا يتم إهمال هذه الرغبة مثلما أهملت الحكومات السابقة والحالية في تحقيق رغبة سمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

وتابع أن دور القطاع الخاص في أي دولة تتجه نحو التقدم والتطور والتغيير هو دور محوري وأساسي حيث انه يساهم في بناء الدولة وتشغيل المواطنين، مشيراً إلى أن المفهوم الخاطئ عن الخصخصة ساهم بشكل كبير في تأخير القطاع الخاص في الكويت حيث ان المفهوم السائد هو أن الخصخصة هي بيع لمؤسسات الدولة بينما هي طريقة لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني ورافد من روافده الأساسية تحت رقابة الدولة وتخطيطها ضمن استراتيجياتها مع ترك الأداء والعمل للقطاع الخاص.

وذكر عبدالوهاب الأمير أن النهضة الحقيقية لا تقوم إلا على القطاع الخاص الذي يقوم ببناء المصانع ويوظف الخبرات ويتمتع بأسلوب إداري حر ومرن يساهم في سرعة الإنجاز وإعطاء الفرصة للإبداع والابتكار حيث انه لا يعتمد النظام البيروقراطي كما هو الحال في القطاع العام، مطالبا الحكومة بالدخول في شراكات منتجة مع هذا القطاع ومن خلال كيانات استراتيجية محددة تضع المصلحة العليا للكويت والمواطنين في المقام الأول.

وقدر دعوة سموه للمستثمرين الأجانب وتقديم كل ما يمكن من تسهيلات لهم بهدف تعزيز الوضع الاقتصادي والتوجه نحو جعل الكويت منطقة استثمارية جاذبة بما فيها من موارد كثيرة، مؤكداً أن الكويت تتمتع بكثير من الموارد الطبيعية المتعلقة بالطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه.

وأشاد عبدالوهاب الأمير بروح التفاؤل والإيجابية التي سادت حديث سموه وتوجيهاته الهادئة والرصينة والعميقة والتي وجه بها المجلس الأعلى للتخطيط، آملا أن يكون ذلك بداية نحو تحقيق سياسة التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للاقتصاد والذي نتج عنه ما نتج كما يعرف الجميع.