حقوق مساهمي «الوطني» ارتفعت لتصل إلى 10.4%

تشير الأرقام إلى أن مطلوبات «الوطني» من غير احتساب حقوق الملكية سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.493 مليار دينار، أي ما نسبته 7.9%، بعد أن كانت 18.914 ملياراً.

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك - بعد خصم الضرائب - بلغ 296.5 مليون دينار، بارتفاع مقداره 22.9 مليون دينار، أي ما نسبته 8.4 في المئة، مقارنة بنحو 273.7 مليونا، في عام 2014.

وجاء في تقرير "الشال" أنه تم تحقيق صافي ربح خاص بمساهمي البنك بلغ نحو 282.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 261.8 مليونا في نهاية عام 2014، أي بارتفاع بنحو 20.4 مليونا، أو ما نسبته نحو 7.8 في المئة.

ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات. ويعرض الرسم البياني التالي، للتطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة 2008-2015. وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 10.2 في المئة، أي نحو 67.7 مليون دينار، حين بلغ نحو 728.8 مليونا، مقارنة بما قيمته 661 مليونا، في نهاية عام 2014.

وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد ارتفعت بنحو 13.9 في المئة، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنسبة 22.3 في المئة، وكانت نتيجة ذلك ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11.6 في المئة. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 84.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 69.9 مليونا، نهاية عام 2014، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 530.2 مليونا، مقارنة مع نحو 469.3 مليونا، أي بارتفاع بنحو 60.8 مليونا.

الإيرادات التشغيلية

وأضاف "الشال": جاء الارتفاع في الإيرادات التشغيلية نتيجة ارتفاع بند صافي الأتعاب والعمولات بنحو 8 ملايين دينار، أي نحو 6.5 في المئة، وصولا إلى نحو 129.8 مليونا، مقارنة بنحو 121.8 مليونا، بينما انخفض بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 7.4 ملايين دينار، وصولا إلى 220 ألف دينار، مقارنة بنحو 7.7 ملايين دينار.  

وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 19.6 مليونا، أو ما نسبته 9.1 في المئة، وصولا إلى 234.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 215.1 مليونا، في نهاية عام 2014. تحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين بنحو 14.8 مليون دينار، وصولا إلى 137.2 مليونا، مقارنة بنحو 122.4 مليونا، وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 32.2 في المئة، مقارنة بنحو 32.5 في المئة في نهاية عام 2014.

لكن هذه النسبة لا تعكس الوضع الصحيح لقيمة مصروفات التشغيل، بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان. ووفق تقديرات "الشال"، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كان الارتفاع في المصروفات التشغيلية من نحو 180 مليون دينار إلى نحو 195.5 مليونا، أي ارتفعت بنحو 15.8 مليونا، أو نحو 8.8 في المئة.

انخفاض القيمة

وأردف التقرير: ارتفعت قيمة المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بنحو 17.7 مليونا، وصولا إلى 164.4 مليونا، مقارنة مع 146.7 مليونا، في نهاية عام 2014، وربما تعود إلى الانخفاض في أسعار الأصول المالية والعقارية.

وتشير البيانات المالية للبنك، إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا، بلغ 1.813 مليار دينار، أي ما نسبته 8.3 في المئة، ليصل إلى نحو 23.598 مليارا، مقارنة بنهاية عام 2014، حين بلغ 21.784 مليارا. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 6.9 في المئة، مقارنة بمستواها في نهاية عام 2014.

وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعا بلغت نسبته 13.8 في المئة، وقيمته 1.642 مليار دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 13.551 مليارا (57.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 11.909 مليارا (54.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، في عام 2014.

وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك إلى نحو 1.3 في المئة، مقارنة مع 1.5 في المئة في عام 2014، في حين ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 322 في المئة مقارنة مع 276 في المئة. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو في محفظة القروض والسلف نحو 12.6 في المئة، مقارنة بمستواها نهاية عام 2014.

مطلوبات البنك

وتابع "الشال": تشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 1.493 مليار دينار، أي ما نسبته 7.9 في المئة، بعد أن كانت 18.914 مليارا، في نهاية عام 2014، لتصل إلى نحو 20.407 مليارا. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.5 في المئة، مقارنة بنحو 86.8 في المئة في عام 2014.

وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 6.2 في المئة، مقارنة بمستواها في نهاية عام 2014. خلال العام، أصدر البنك أوراقا مالية المستدامة- الشريحة 1 (الأوراق المالية المستدامة)، بنحو 700 مليون دولار أميركي (أي نحو 210.7 ملايين دينار)، وتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية، وسندات مساندة – الشريحة 2 بنحو 124.7 مليون دينار، وذلك لتدعيم رأس المال وفقا لـ "بازل 3".

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك، سجلت ارتفاعا مقارنة مع نهاية عام 2014. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى 10.4 في المئة، بعد أن كان عند 10.1 في المئة.

معدل رأس المال

وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو 60.3 في المئة، قياسا بنحو 58.4 في المئة، بينما انخفض على مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، انخفاضا طفيفا، ليصل إلى نحو 1.3 في المئة، قياسا بنحو 1.4 في المئة. وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، حين بلغت نحو 56 فلسا، مقارنة مع نهاية عام 2014، والبالغة 53 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 14.3 مرة، مقارنة بنحو 17.2 مرة، من عام 2014، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 5.7 في المئة، مقارنة بارتفاع أقل للسعر السوقي للسهم وبحدود 12.1 في المئة، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 مرة، مقارنة بنحو 1.5 مرة، لعام 2014.

وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 30 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 30 فلسا، وتوزيع 5 في المئة أسهم منحة، وهي نفس التوزيعات في عام 2014، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائدا نقديا بلغت نسبته 3.8 في المئة على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31/ 12/ 2015 والبالغ 800 فلس للسهم الواحد.