الغانم: الاسعار الواردة في مشروع الحكومة مرتفعة جداً .. وللمجلس رأي مختلف

وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اللقاء مع مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني «بالايجابي»، مشددا على جدية مجلس الأمة في تحقيق الإصلاحات الإقتصادية المنشودة .

واضاف الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الامة اليوم ان تصنيف الكويت الائتماني امر مهم ويؤثر على المؤسسات والافراد ، مشيرا الى أن وفد موديز استمع الى مرئياتنا ونتمنى ان يكون قد اقتنع بجدية مجلس الامة في الاصلاحات الاقتصادية واتخاذ الاجراءات التي تصب في مصلحة البلاد.

وقال «منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة تعكف اللجنة المالية البرلمانية على دراسة هذا الموضوع ولم تدخر جهدا في أخذ الاراء من الجهات كافة حول وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي الحكومية وما يندرج تحتها»، مشيرا الى ان خلاصة هذه الاجتماعات ستعرض في جلسة مجلس الامة المقرر عقدها في 12 ابريل المقبل لمناقشة الوثيقة وقانون شرائح الكهرباء وهو ما أبلغنا به وفد المؤسسة.

وردا على سؤال حول مشروع الحكومة في شأن شرائح الكهرباء أوضح الغانم ان هذا المشروع يمثل وجهة نظر الحكومة وحدها «ونعلم يقينا ان غالبية النواب داخل اللجنة المالية البرلمانية وخارجها لديهم وجهة نظر مختلفة عن وجهة النظر الحكومية» داعيا الى تقييم هذه الشرائح وفقا لما ينتهي إليه تقرير اللجنة النهائي والذي سيصوت عليه المجلس في جلسته المقبلة.

 

واضاف ان الاسعار الواردة في مشروع الحكومة «مرتفعة جدا» مبينا ان لدى اللجنة المالية البرلمانية مقترحات بديلة في شأن تعرفة الكهرباء والتي «لن تمس المواطن الرشيد وذوي الدخل المحدود».

وردا على سؤال اكد الغانم ان تحذيرات (موديز) معلنة في السابق ونأمل ان تساهم الاجراءات الاقتصادية المرتقبة في تحقيق الاثار المرجوة لجهة تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وتنعكس ايجابا على تقارير مؤسسات التصنيف العالمية.

 وحول اولويات الجلسة المقبلة أوضح الرئيس الغانم ان لجنة الاولويات البرلمانية هي المعنية بترتيب الأولويات والمشاريع على جدول أعمال المجلس ليتسنى مناقشتها تباعا مبينا ان الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 12 ابريل ستتضمن مناقشة الاستجواب الموجه من النائبين مبارك الحريص واحمد القضيبي إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي اضافة الى وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في شأنها.