تكليف «حماية الأموال» إعادة التحقيق في 8 تقارير

وافق المجلس على اعادة تكليف لجنة حماية الأموال العامة باعادة التحقيق في عدد من التقارير هي:

1 - موافقة مجلس الامة في جلسته بتاريخ 19/6/2007 في معرض نظره التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2007/2008، على التوصية المقدمة من بعض الأخوة الاعضاء في اثناء الجلسة بإحالة الموضوع الى اللجنة (بصفتها لجنة تحقيق) مع الاستعانة بديوان المحاسبة.

2 - موافقة مجلس الامة في جلسته بتاريخ 21/11/2007 تحت بند مناقشة برنامج عمل الحكومة، على الاقتراح المقدم من بعض الأخوة الاعضاء بتكليف اللجنة بالتحقيق في كل ما قدم من اتهامات للمختصين بالهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار بشأن المخالفات التي شابت بيع الاسهم الخاصة بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية لبعض اعضاء مجلس الأمة من مستندات ووثائق في هذه الجلسة وتقديم تقريرها في هذا الشأن الى المجلس (بصفتها لجنة تحقيق) مع الاستعانة بديوان المحاسبة.

3 - موافقة مجلس الامة في جلسته بتاريخ 3/3/2009 على الاقتراح المقدم من بعض الأخوة الأعضاء بتكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في تعثر التعاقد بشأن عقد خدمات التخطيط والاشراف لمشاريع واعادة تأهيل البيئة وضمن المبالغ المقررة للكويت كمطالبات بينية من قبل اللجنة الدولية للتعويضات في جنيف التابعة للامم المتحدة، وذلك استنادا الى المادة (147) من اللائحة الداخلية (بصفتها لجنة تحقيق) مع الاستعانة بديوان المحاسبة.

4 - موافقة مجلس الامة في جلسته بتاريخ 20/6/2011م على تكليف لجنة حماية الاموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في معرض نظره التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2011/2012 وبالتحقيق فيما طرح خلال الجلسة من ملاحظات وتقارير ديوان المحاسبة من مخالفات بشأن الشركة الوطنية للأوفست التابعة للهيئة العامة للاستثمار مع الاستعانة بديوان المحاسبة.

5 - موافقة المجلس في جلسته بتاريخ 27/6/2011م وفي معرض نظره التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانيات بعض الجهات الحكومية الملحقة للسنة المالية 2011/2012، حول التجاوزات والمخالفات في الهيئة العامة للشباب والرياضة.

6 - موافقة مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 14/6/2011 على إحالة كتاب رئيس ديوان المحاسبة بشأن تعذر الحصول على المستندات المطلوبة لبحث التعديات على المال العام فيما يسمى بأزمة المناخ وإحالتها للجنة (بصفتها لجنة تحقيق) في هذا الموضوع مع الاستعانة بديوان المحاسبة.

7 - موافقة مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 12/3/2012 بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بحث كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل على ان تقدم تقريرها للمجلس خلال ثلاثة أشهر.

8 - موافقة مجلس الأمة بتاريخ 9/4/2015 على الرسالة الواردة من السيد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي والتي يطلب فيها إحالة ملاحظات ديوان المحاسبة وتقريره حول البيانات الخاصة بعقد الأنظمة الآلية للمعلومات والتي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة (بصفتها لجنة تحقيق).

ووافقت اللجنة في اجتماعها المعقود بتاريخ 19/11/2015 بإجماع الحاضرين على طلب إعادة إحالة المواضيع المشار إليها أعلاه مرة أخرى للجنة حماية الأموال العامة لاستكمال التحقيق وبحثها وتقديم تقارير بشأنها للمجلس وذلك تأكيدا لاستمرار اختصاص لجنة حماية الأموال العامة بنظرها جميعا.