لاري: قانون مدينة الحرير يؤسس دولة داخل الدولة

ذكر النائب أحمد لاري: «بعد اطلاعي الاولي على مشروع قانون مدينة الحرير، أقول إن القانون سيؤسس دولة داخل الدولة، ويكفي قراءة البند رقم ٧ من المادة ٥، الذي يعطي الهيئة العامة للمدينة جميع اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والبلدية، واختصاصات المجلس البلدي، ولم يبق إلا أن يتم إعطاؤها اختصاصات مجلس الأمة».

وقال لاري، في تصريح صحافي أمس، «مع الأسف ستتم إحالة المشروع الأحد للجنة المرافق البرلمانية، التي ستوافق عليه في اجتماع واحد، حسبما هو متداول مع أهمية هذا القانون وخطورته، وستتم مناقشته بالمجلس الثلاثاء، ويتوقع تمريره بمداولتين حسبما يقال، ومع أني مع إنجاز القوانين لكن لست مع سلقها بهذه الطريقة، وأقول لمن يحاول تمرير هذا القانون بهذه السرعة: اتق الله في بلدك».