المنبر الديمقراطي: هجمة حكومية شرسة على مكتسبات عمال القطاع النفطي

استغرب المنبر الديمقراطي الهجمة الحكومية الشرسة على مكتسبات عمال القطاع النفطي، مؤكدا أن مغامرة الحكومة بالذهاب لقرارات تمس القطاع النفطي منفردة دون الرجوع إلى النقابات العمالية ومنتسبيها أمر شديد الخطورة وبالغ الأثر وبمنزلة تصعيد حكومي لا طائل له سيقابله تصعيد معاكس سيؤدي في النهاية الى دخول البلاد في نفق مظلم لازمة لا طائل منها.

ورأى المنبر، في بيان، ان "السلطة الحكومية لديها أحقية ممارسة صلاحياتها التنفيذية كيفما تشاء وفق القنوات والخطوات التصحيحية، والتزامها بالقانون الدستوري، لكن عليها ان تدرك ان تخبطاتها المتكررة في السنوات الاخيرة وقراراتها غير المدروسة هو ما أوصلنا الى الوضع الحالي، وعليها إن أرادت الإصلاح ان تستمع لآراء الجميع دون استثناء أو تهميش، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقطاع النفط شريان الحياة الرئيسي للبلاد ومصدر دخلنا الأساسي".

وأشار البيان إلى القوانين التي تنظم طبيعة أجور ورواتب موظفي الدولة، والتي عززت مكاسب القطاع، ووفقا للقوانين المتبعة في البلاد فإن الرواتب والاجور مصونة ولا تمس حتى وإن اقرت بطرق غير منضبطة لبعض الجهات الحكومية، وعليه لا يمكن المساس بأجور العمال وموظفي الدولة، لاسيما في ظل الصمت الحكومي المطبق على الامتيازات المالية الضخمة لموظفي الادارة العليا ومن في حكمهم.

وأضاف ان المتابع لسياسات الحكومة وتصريحاتها المتضاربة تجاه القطاع النفطي في مراحل زمنية مختلفة يرى ان الحكومة تفتقد استراتيجية تنظم ذلك الكيان، فتارة تطالب بتخصيص القطاع النفطي، وتارة اخرى تؤكد دخوله في البديل الاستراتيجي، فضلا عن تصريحات اخرى تمس الحقوق ومكتسبات القطاع النفطي التي جاءت بموجب أحكام قضائية، وباتت في حكم لا يحق للادارة في القطاع النفطي المساومة عليها.

وأكد أن تحركات النقابات والدعوة للإضراب في حال فشل المفاوضات الدائرة حاليا بمنزلة رد فعل لتلك القرارات الوزارية غير المدروسة، ونهاية حتمية للتخبط المستمر والتجاهل غير المبرر من قبل إدارة القطاع، ومؤيدا لحقوق العمال والنقابات في رسم مصالحها وفقا للقوانين التي تنظم كياناتها، وعليه سيدعم المنبر الديمقراطي أي خطوات إيجابية تتجه اليها النقابات العمالية النفطية في حل خلافاتها الحالية لصون مكتسباتهم الوظيفية والمحافظة على حقوقهم القانونية.