«التخطيط»: إنجاز مسودة خطة التنمية المقبلة

أكدت الأمانة العامة للتخطيط سعيها للقضاء على الدورة المستندية، لتحريك خطة التنمية في البلاد، من خلال التنسيق مع جميع جهات الدولة ذات العلاقة بشكل مباشر، واستطاعت الأمانة اختصار تلك الدورة في أربعة أشهر فقط.

كشف الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، أنه تم الانتهاء من وضع مسودة خطة التنمية السنوية 2017 /2018، وستتم إحالتها إلى لجان المجلس الأعلى للتخطيط، لمناقشتها قريبا، لتأخذ دورتها الطبيعية، حتى تصل إلى مجلس الأمة، تمهيدا لإقرارها، ما يدل على وجود توجه للتخطيط للمستقبل.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به د. مهدي، على هامش استقباله المهنئين له، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تعيينه أمينا عاما للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وأضاف أن خطة التنمية التي تخرج من أمانة التخطيط تمر بقنوات عدة، منها اللجنة المركزية للخطة الإنمائية في الأمانة، ثم على لجان المجلس الأعلى للتخطيط، بعدها إلى المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء، وأخيرا إلى مجلس الأمة، ما يدل على أننا بصدد عمل مؤسسي.

دورة كبيرة

وأوضح أنه رغم هذه الدورة الكبيرة التي تمر بها خطة التنمية، لكننا نجحنا بدعم وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، في اختصار هذه الدورة إلى أربعة أشهر، من أجل إقرار الخطة.

وحول مدى إنجاز المشاريع ضمن خطة التنمية، أكد د. مهدي أن هناك مشاريع تم إنجاز نسب كبيرة منها، لكن المواطن لا يلمس أثرا لها بشكل مباشر، ومنها المشاريع التطويرية، فضلا عن مشاريع أخرى، لكنها في مناطق بعيدة، ومنها مشروع مصفاة الزور، الذي يعد ثاني أكبر مشروع استراتيجي في خطة التنمية، وهو مشروع ضخم واجه الكثير من التحديات، وتم الانتهاء من توقيع عقوده، من ثم البدء في معالجة الأرض التي سيقام عليها، «وبالفعل حقق هذا المشروع نسبة إنجاز عالية بسواعد وطنية».

وأرجع سبب تأخير بعض المشاريع، ومنها مشروع جامعة الكويت الجديدة (مدينة صباح السالم الجامعية) إلى مرور الكويت بفترة الغزو، ثم إقرار منع الاختلاط، فإجراء بعض التعديلات، وإعادة تصاميم المشروع، وإذا كان هناك تأخيرا في بعض المشاريع، فإنه يكون لظروف خارجة عن الإرادة.

القطاع الخاص.. شريك أساسي

وأكد مهدي أن من أهم الأمور التي تساهم في تحريك المشاريع، أن يكون القطاع الخاص شريكا اساسيا، بما يتفق مع رؤية الكويت، بخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وإسناد أدوار رئيسة للقطاع الخاص في تنفيذ خطة التنمية.

وأشار إلى ان المواطن الكويتي قد ينبهر ببعض المشاريع خارج الكويت، وبسرعة تنفيذها، لكنه لا يدرك ان هناك تشريعات وقوانين يتم اقرارها، للدفع في اتجاه تشجيع القطاع الخاص، من ثم نشهد سرعة الانجاز.

ولفت إلى وجود خمس جهات تساهم في تمكين القطاع الخاص، منها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجهاز حماية المنافسة، والمجلس الأعلى للتخصيص، وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى جهات أخرى تم تشكيلها لتمكين القطاع الخاص.

المطار الجديد

وعن مشروع المطار الجديد، قال مهدي إن هناك مساعي جادة تبذلها الوزيرة الصبيح، بصفتها أيضا رئيس لجنة الخدمات في مجلس الوزراء، بالتعاون مع الوزراء في اللجنة الاقتصادية، للإسراع في تنفيذ المشروع، كما قمنا أخيرا بتوقيع المسؤولين في الادارة العامة للطيران المدني على الجدول الزمني للمشاريع المتعلقة في المطار الجديد.