القضيبي: العلي سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة إذا لم ينفذ قرارات لجنة «قسائم الصلبوخ»

استغرب النائب أحمد القضيبي تجاوز وزير التجارة د. يوسف العلي للوائح الهيئة العامة للصناعة واستلامه تظلمات بشكل مباشر من قبل أصحاب قسائم الصلبوخ واتخاذ قرارات في تلك التظلمات رغم أن اللجنة المختصة بنظر تلك التظلمات سبق لها أن رفضتها.

وقال القضيبي في تصريح صحافي أن ما يقوم به الوزير العلي يعيد إلى الأذهان قضية الأنابيب النفطية التي حملت تجاوزات مشابهة في اللجوء إلى قنوات غير معنية في تقديم التظلمات وتجاوز الوزير في الوقت ذاته الجهات المختصة وكسر قراراتها، متسائلاً: إن كان كل متنفذ يتجاوز اللوائح الإدارية باللجوء إلى الوزير مباشرة بعد رفض تظلمه، فما قيمة الهيكل الإداري واللوائح؟.

وكشف القضيبي أن الوزير العلي أدخل تعديلات مريبة على ضوابط واشتراطات تخصيص وسحب قسائم تخزين الصلبوخ، محذراً في الوقت ذاته من تطبيق التعديلات بأثر رجعي بهدف إعادة القسائم المسحوبة بقرار من هيئة الصناعة.

وأضاف أن القسائم المسحوبة إن لم يصدر بها قرار السحب وينفذ كما انتهت إليه اللجنة، فإن الوزير سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة وفوراً، لافتاً إلى أن من سحبت قسيمته بإمكانه التقدم مجدداً على الحصول على قسيمة وفق الضوابط وقرار اللجنة المختصة.