النصف: من حق السعد أن يرد... والعقار باعه لشقيقه قبل توليه منصبه

أكد النائب راكان النصف أنه كان هناك هجوم على العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد لرده على أحد النواب، مضيفا: ولإيماني التام بأن النائب هو الوكيل والمواطن هو الأساس والأصل في الموضوع، فمن حق أي مسؤول أن يدافع عن نفسه، ومن حق بدر السعد أن يرد طالما اتهم هو وأشقاؤه.

وأضاف النصف في تصريح صحافي: ولكن لنر ما هي هذه الاتهامات ضد بدر السعد، وإن كان مخطئا أحيلوه إلى النيابة، مشيرا إلى أن هناك قضية منذ عام 2007 تثار من لجنة إلى أخرى، والقضية لم تنته بعد، لافتا إلى أن قضية الاكتتاب في إحدى الشركات بقيمة 100 فلس للسهم قبل أن تصبح قيمته 300 فلس في ذلك العام، إلا أن سعر السهم أصبح اليوم 30 فلسا.

وأشار إلى أنه تتم محاسبته على عدم افتتاح الاكتتاب أمام المواطنين في إحدى الشركات، مضيفا أنه من الطبيعي أن الشركة المقفلة لا يكون فيها اكتتاب عام، وإنما الاكتتاب العام يأتي بمرسوم، مشيرا إلى أن قضية بيع السعد عقارا لشقيقه اتضح أن ذلك تم قبل تولي السعد بعام.

وتابع: ليس ذلك دفاعا عن بدر السعد، بل توضيح للأمور، ونقول إذا كانت هناك شبهة على السعد فلتتم إحالته إلى النيابة أو «مكافحة الفساد»، وهناك يتم الفصل، مستدركا: لا يمكن القبول بأن يتم تداول القضية خلال 9 سنوات من دون أن يتم حسمها، وهل النائب السابق محمد المطير مستفيد من الأمر أم لا؟، مطالبا بإحالة المستندات إلى النيابة أو «مكافحة الفساد».

استهلاك سياسي

وتساءل النصف: هل تتم إثارة القضية من أجل الاستهلاك السياسي؟، مشيرا إلى أن التعامل مع أي قضية يجب الإصرار على حسمها، وهو ما طبقناه على أنفسنا في قضية الحيازات الزراعية، مؤكدا أن من حق أي مواطن أن يرد على أي نائب، وأن النواب ليسوا محصنين وذاتهم ليست مصونة.

من جانبه، قال النائب أحمد القضيبي إنه تم سحب رسالة لجنة حماية الأموال العامة بشأن إلزام الحكومة تقديم المستندات التي يطلبها ديوان المحاسبة في شأن المخالفات بإحدى الشركات، لأن الرسالة تمت بصورة غير لائحية، وأن المجلس لم يكلف اللجنة بعد بالتحقيق في هذا الشأن.

وتابع: نرفض الهجوم على السعد لرده على أحد النواب، وهو شخص نكن له كل احترام، ويفترض بنواب مجلس الأمة المحافظة على القوانين واللوائح وعدم اختراقها، ولكن مع الأسف اليوم الإخوة تهجموا عليه، لأنه لم يتعاون مع ديوان المحاسبة، وهذا أمر مخالف للنظم.

وقال: نحن كنواب نمثل الأمة، ومؤتمنون أن نحافظ على كرامة المواطنين، ولن نتدخل في شخوصهم الكريمة، والتجريح في عوائلهم بسبب تمتع النواب بالحصانة النيابية، مشيرا إلى أن رد السعد لم يأت فيه أي تهجم على مجلس الأمة أو على أحد النواب، وأنه طالب بإحالة أي مستندات ضده إلى النيابة، ونحن مع الاتجاه الذي دعا إليه السعد، لكشف الحقائق وللحفاظ على المصلحة العامة.