عميد الكلية لـ الجريدة•: ضبطنا العام الماضي 6 حالات وتوفير أجهزة للتشويش ضرورة!

كشف عميد كلية الحقوق في جامعة الكويت د. جمال النكاس عن أن عدد حالات الغش التي ضبطتها اللجان المراقبة للاختبارات الفصلية ونهاية العام في العام الماضي بلغت 6 حالات، لافتا إلى أنه هذا العام لم يتم رصد أي حالات للغش في اليوم الأول للاختبارات التي بدأت الاسبوع الماضي.

وأكد النكاس، في حديث لـ»الجريدة»، أن الكلية تسعى إلى توفير أجهزة توفر نظام التشويش على الأجهزة التي يستخدمها بعض الطلبة في عملية الغش، لما لها من فاعلية كبيرة، كما أن الكلية تعمل على توفير كل الضمانات لضبط أي حالات للغش.

وأوضح أن «الحقوق» تحشد كل طاقاتها للاختبارات التي تجرى في الفترة ما بين 14/4/2016 وحتى 18/5/2016، ولضمان حسن سير عملية الاختبارات وتمكين الطلاب والطالبات من اداء اختباراتهم في افضل الظروف، وقد حثت الكلية كعادتها على اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع محاولات اللجوء الى الغش قبل صدوره، لاسيما الغش الذي يعتمد على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وهي المشكلة التي تواجهها كل المؤسسات التعليمية، داخل الكويت وخارجها.

وقال إن الكلية ساهمت بفعالية في الجهود التي بذلت على مستوى الجامعة لمحاربة الغش، لاسيما الغش الذي يعتمد على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، موضحا أنه كان لها دور في جهود تعديل اللوائح الجامعية التي تهدف لمحاربة الغش، كما انها تحرص على توعية الطلبة والطالبات بالوسائل المتاحة وفي كل الاوقات حول خطورة الاقدام على الغش.

 وبين النكاس أن الكلية قامت بإصدار رسائل للتنبيه من خطورة عمليات الغش سواء في المواقع الالكترونية والاعلانية وتوزيع النشرات والتنبيه شفاهة قبل دخول قاعة الاختبار، بل تنبه مرة أخرى قبل توزيع اوراق الاختبار، والهدف من وراء ذلك مرة أخرى التنبيه الى خطورة ما سيقدم عليه من تسول له نفسه اللجوء الى هذه الوسيلة وجدية الجزاءات التي تطبق على من يثبت غشه أو شروعه في الغش.

وشدد أن الهدف من تنبيه الطلاب ومحاسبة من يتم ضبطه في عمليات الغش لايهدف الى إرهاب الطلاب، ولا الى الانتقام منهم، بل توعيتهم وضمان حسن سير الامتحانات، بل والعدالة في الدرجات بين الطلاب، كما ان الهدوء مطلوب في مكان الاختبار، موضحا أن ضبط عمليات الغش في اللجان لايعكر صفو عملية الاختبارات، ولا تسمح اللجان بإضاعة الوقت في الضبط والتثبت وكتابة المحاضر، بل تخصص الوقت اللازم لذلك، خصوصا أن لجان التحقيق يطول عملها بسبب انشغال اعضاء هيئة التدريس في اعمال الاختبارات واعمال التصحيح ورصد الدرجات.

 وأضاف ان الضرر الذي يصيب مستقبل الطالب الذي يتعرض لجزاء وفقا للوائح الجامعة بسبب بثبوت الغش او الشروع فيه يصل الى الحرمان من العام الدراسي والفصل، وهو أمر لاتتهاون فيه الادارة عند تطبيقها للوائح بعد ثبوت ذلك.

وختم النكاس حديثه قائلا «ولا يفوتنا أن نتوجه بالشكر الجزيل للزملاء اعضاء هيئة التدريس بالكلية على جهودهم الواضحة، التي ستكلل بالنجاح بإذن الله وللعاملين في ادارة الكلية وموظفيها على تعاونهم الثمين واضطلاعهم بأعباء كبيرة في حدود اختصاصهم، وللأثر الكبير الذي يحدثه تعاونهم في انجاح عملية الاختبارات، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق ابناءنا وبناتنا وعددهم يجاوز 2700 طالب وطالبة، وأن يكتب لهم النجاح».

تطابق إجابات!

قال أحد أعضاء اللجان المشرفة لـ«الجريدة» إنه لدى تصحيح اوراق احدى المواد تمت ملاحظة ان هناك ستة أوراق الاجابات بها متطابقة تماما ولايوجد بها اختلاف، وفي العام اللاحق ضبط أحد الطلاب بواقعة إدخال سماعة!

حالتا غش

في اختبارات فصلية لإحدى المواد ضبطت كلية الحقوق، بحسب مصادر مطلعة الاسبوع الماضي حالتي غش باستخدام السماعة، وتمت إحالة المضبوطين الى التحقيق.

أجهزة

يقول أحد الأساتذة المشرفين إن كلية الحقوق طالبت منذ عامين بتوفير أجهزة تشويش لوقف عمليات الغش التي تستخدم بالسماعات او بالبطاقات البنكية او اي اجهزة يمكن الاتصال بها، الا ان ادارة الجامعة السابقة رفضت بدواعي الاضرار الطبية التي قد تصيب الطلبة من تلك الاجهزة!

تعويض!

إحدى الطالبات التي ضبطت في واقعة الشروع في الغش لجأت الى المحكمة الادارية فصدر حكم من الاستئناف بإلغاء قرار حرمانها من العام الدراسي، ورغم طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الا انها رفعت دعوى تطالب الجامعة بتعويض قدره مئة ألف.