«الكويتية للاستثمار»: تعقد «عمومية غير عادية» لتعديل النظام الأساسي

عقدت الإدارة التنفيذية في 3 فبراير الجاري اجتماعاً مع هيئة الأسواق، وتقدمت بطلب ترخيص جديد للأنشطة الواردة بالقرار المشار إليه وعددها ستة أنشطة.

أكدت الشركة الكويتية للاستثمار التزامها بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحتها التنفيذية لتلبية كل متطلبات هيئة الأسواق، إضافة إلى التزامها أيضا بعقد الجمعية العمومية بصفتها غير العادية لتعديل نظامها الأساسي بما يتوافق ومتطلبات الهيئة.

وأعلنت الشركة أنه بالإشارة إلى كتاب "الهيئة" والقاضي في المادة الأولى بانتهاء مدة الموافقة المبدئية الممنوحة للشركة الكويتية للاستثمار التي انتهت في 17/12/2015، وذلك دون ترتيب أوضاعها بالنسبة لنشاطي مدير محفظة الاستثمار ومدير نظام استثمار جماعي.

والمادة ثانية، رفض طلب الشركة الترخيص لها لمزاولة الأنشطة التالية: وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية- أمين الحفظ- مراقب استثمار- وكيل اكتتاب، وعلى أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لكلة الأنشطة الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

وبناء عليه، عقدت الإدارة التنفيذية في 3 فبراير الجاري اجتماعاً مع هيئة الأسواق، وتقدمت بطلب ترخيص جديد للأنشطة الواردة بالقرار المشار إليه وعددها ستة أنشطة، وذلك وفقاً لنموذج دراسة طلبات ترخيص أنشطة الأوراق المالية المعتمد من الهيئة.

وسددت الرسوم المقررة لدراسة الطلبات المذكورة، مع الإشارة إلى أن تلك الرسوم متعلقة فقط بدراسة طلبات الأنشطة التي ترغب الشركة بمزاولتها على أن تقوم الهيئة بدراسة الطلبات المذكورة للبت بالموافقة من عدمه، وقد اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 4 فبراير 2016 لبحث القرار الصادر من الهيئة وأحيط علماً بكل الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة التنفيذية.