الحكومة تتمسك بتعرفة موحدة للمواطنين والمقيمين

بينما تسعى اللجنة المالية بمجلس الأمة خلال اجتماعها اليوم إلى الوصول لصيغة توافقية مع الحكومة، بشأن التعرفة الجديدة للكهرباء والماء والبنزين، أبلغت الحكومة اللجنة بأن تعرفة الزيادات يجب أن تكون موحدة على المواطنين والمقيمين، في وقت تفتح اللجنة التعليمية البرلمانية ملف زيادة رسوم المدارس الخاصة مع وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع لـ«الجريدة»: إن «اجتماع اليوم، الذي يعقد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، وفريقه الاقتصادي، ومن يرغب من الوزراء والنواب، يتمحور نقاشه في موضوع الدعومات فقط، وبحسب الاتفاق فإن الحكومة ستقدم رؤيتها في موضوع شرائح الكهرباء والماء وزيادة أسعار الوقود».

وأضاف أن «اللجنة تأمل في الوصول الى أرقام توافقية مع الحكومة خلال الاجتماع بشأن هذه الزيادات لا تشكل عبئاً على المواطن، والوصول الى جدول يمنح المواطن القدر الكافي من الكهرباء والماء بالسعر المدعوم، وتتصاعد الشرائح بما يحقق الترشيد في الاستهلاك».

ورداً على سؤال حول مدى توجه اللجنة الى احتساب تعرفة مختلفة للكهرباء والماء بين المواطن والمقيم، قال الشايع: «إن الحكومة أفادته بضرورة ان تكون التعرفة موحدة على الجميع»، مشيرا إلى أن الفارق سيكون في كمية الكيلوات المدعومة التي تقدم في كل شريحة، متوقعا أن تكون الشريحة الأولى المقدرة بـ5 فلوس للوافد حتى ألف كيلوواط، بينما للمواطن حتى 3 أو 5 آلاف، حسب ما يتم الاتفاق عليه اليوم في ظل متوسط الاستهلاك الذي ستقدمه الحكومة للجنة بالنسبة للسكن الخاص والاستثماري.

على صعيد متصل، ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2016-2017، مشددة على ضرورة معالجة الاختلالات في باب المرتبات، وما يخص تشكيل اللجان التي وصلت الى 100.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، في بيان صحافي، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2016-2017 وتبين ان ديوان المحاسبة اشار الى ان بيت الزكاة «جاد الى حد ما» في تسوية الملاحظات، عقب التعهد الحكومي بالموافقة على الميزانية في دور الانعقاد السابق، وان كما كبيرا من الملاحظات وجهت توجيها خاصة في الباب الأول من المصروفات (المرتبات) ولابد من تسويتها بالتعاون مع الجهات الرقابية.

كما وجهت اللجنة بضرورة إلحاق ادارة (التدقيق الداخلي) لأعلى سلطة اشرافية، ورفع كفاءتها، بعد ان قيمها ديوان المحاسبة انها ذات فعالية نسبية.

شؤون التوظف

واضاف عبدالصمد ان اللجنة أكدت أهمية ضبط شؤون التوظف وفق القرارات المنظمة لها، خاصة ان ديوان المحاسبة اورد العديد من الملاحظات المتعلقة بتقاضي موظفين مزايا مالية لبعض الكوادر الوظيفية والعلاوات التشجيعية - الوظائف المحاسبية والإحصائية والهندسية ونظم تقنية المعلومات وحملة درجة الماجستير وهي من المتخصصات المتصفة بالندرة- دون ان يعملوا في الوحدات التنظيمية المناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، مشددا على ان تلك الامتيازات المالية اقرت تحفيزا للعمل في القطاعات التي تعاني عزوفا وظيفيا، واي صرف خلاف ذلك يعد صرفا دون وجه حق.

وأشار الى انه اضافة الى توسع بيت الزكاة في تشكيل لجان وفرق عمل وصلت الى 100 لجنة، وتلك اللجان تنبثق منها لجان اخرى بعضها لا محاضر فيها وبعضها اثناء الدوام الرسمي واخرى دون حضور، ورغم ذلك يتم صرف مكافآتهم كاملة بالمخالفة لتعليمات جهاز المراقبين الماليين.

وتابع: وفق التقارير الرقابية فإن هناك عددا من الوظائف يتم الندب عليها رغم انها غير مدرجة اساسا في الهيكل التنظيمي، وبعضها درجات عليا (مراقبين ورؤساء اقسام)، اضافة الى وجود خلل واضح بشأن صرف مخصصات المهمات الرسمية والدورات التدريبية ومكافآت تشجيعية مالية وعينية كالسيارات، سواء للعاملين في الكويت او في مكتب بيت الزكاة بالقاهرة بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية والتعاميم المالية.

معونة الدولة

وقال عبدالصمد ان اللجنة بينت ان معونة الدولة للزكاة والمقدرة بـ1.500.000 دينار سنويا لاتزال تستخدم بطريقة غير مثلى، خاصة ان وزارة المالية تؤكد هذا الأمر ايضا من صرف ما يقارب ثلث هذه المعونة على اجور للمستعان بهم لمدد تصل الى سنة كاملة رغم ان الحاجة الفعلية لهم لا تتجاوز بضعة اشهر، وعدم لجوء بيت الزكاة للبدائل القانونية الاخرى التي تقترحها وزارة المالية بما يضمن صرف هذه المعونة بشكل كامل تحقيقا للأهداف السامية لهذه الشعيرة المباركة.

وزاد: «كما انه وفق الميزانية التجارية المدققة من قبل مراقب الحسابات الخارجي لبيت الزكاة تبين وجود فوائض مالية من هذه المعونة، وصلت إلى ما يقارب 640 ألف دينار، ويتم استثمارها بدلا من صرفها للمستحقين، وهم حسبما أفاد بيت الزكاة 30 ألف أسرة بالكويت، علما أن إجمالي تلك الفوائض على مر السنوات بلغ 57 مليون دينار، متحققة من معونة الدولة للزكاة واموال كافل اليتيم والصدقة الجارية وتسعة مصادر أخرى، وكلها يتم استثمارها دون صرفها على المستحقين خاصة فيما يتعلق بمعونة الدولة».