«المالية البرلمانية»: اقتراح بمنح 220 لتر بنزين مدعوم كل شهر للمواطنين

كشف رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع أن الحكومة زودت اعضاء اللجنة بتفاصيل متعلقة بأماكن الهدر في الميزانيات وتوقعاتها من خفض بعض البنود في الميزانية العامة إلى 25% وتوقعاتها بشأن زيادة الإيرادات من خلال مشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

 

وقال الشايع في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة: إن هناك 3 مشاريع للتنمية حاليا سيكون المواطن فيها شريك بنسبة 50%, مشيرا إلى أن بعض القوانين تحتاج إلى تعديلات ونترقب تقديم الحكومة هذه المشاريع للمجلس للعمل على تعديلها.

 

وفيما يخص الدعوم اكد الشايع «أن الحكومة تتوقع الوفرة في الدعومات بحسب تصورها فيما يخص الكهرباء والماء بقيمة مليار و 200 مليون دينار وهو ما تحفظ عليه بعض النواب» , مضيفا : أن الأعضاء تقدموا باقتراحات بشأن الكهرباء والماء وعلى ضوئها سيتم احتساب قيمة الوفرة بالدعوم , وهو ما سيتضح في اجتماع يوم الخميس المقبل الذي سيبحث الاقتراحات النيابية ونسبة الوفرة فيها للوصول إلى نموذج يتم الاتفاق عليه مع الحكومة , بحيث لا يؤثر على المواطن بشكل كبير , وأن يهدف المقترح إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بصورة فاعلة.

 

ولفت إلى أن الحكومة بينت أن نسبة الهدر في استهلاك الكهرباء في السكن الخاص بلغت 30% من حجم الاستهلاك الفعلي , مشيرا إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها للحد من الهدر من خلال وضع شرائح للاستهلاك.

 

وأضاف : حتى اجتماع اليوم ليس لدينا ارقام واضحة بهذا الصدد كون اجتماعات اللجنة ما زالت تبحث الخطوط العريضة للاصلاحات الاقتصادية , متوقعا أن ينتهي اجتماع الخميس المقبل إلى اختيار النموذج الأفضل الذي سيتم التوافق عليه , مشيرا إلى أن اجتماع الأحد المقبل سيبحث الحلول الأفضل مع الحكومة بهذا الشأن , وستأتي الحكومة يوم الأحد بالأرقام التفصيلية بالنسبة للمصاريف والإيرادات في الميزانية , وكذلك في مشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص , وتأثيراتها على الميزانية المقبلة.

 

وأوضح الشايع فيما يخص كوبونات الدعم للمواطنين بخصوص استهلاك البانزين أنها اقتراح نيابي وليس تصور حكومي يقوم على أن يكون اسعار البانزين على السعر العالمي مع تعويض المواطن بالكميات التي تستهلك من خلال هذه الكوبونات , بحيث تكون متوسط الحسبة 220 لتر لكل شهر للمواطنين الذين يحملون رخص قيادة , على أن تكون أسعار البانزين متغيرة بصورة شهرية وفقا للأسعار العالمية.

 

وبين أن الحكومة تسعى إلى تخفيض المصروفات الإدارية إلى 25% في ميزانية الدولة ومنها مهمات السفر واللجان وفرق العمل , بالإضافة إلى الأعمال الإضافية وغيرها من المصاريف الإدارية.

 

وفيما يخص انتهاء اللجنة من اجتماعاتها وتقديمها لتقرير الإقتصادية بين أن اللجنة تعمل على الانتهاء قبل 1 أبريل المقبل , مشددا على أن اللجنة طلبت من الحكومة أن تأتي بالمصاريف التي ستخفضها قبل الذهاب إلى ترشيد استهلاك المواطنين للوصول إلى الإيرادات التي ستتحقق في الميزانيات.