مجلس الوزراء: لا تهاون مع مَنْ يعطل «النفط» ويسبب الخسارة

أكد مجلس الوزراء عدم التهاون مع كل من يتعمد تعطيل العمل في المرافق الحيوية، ويتسبب في الإضرار بمصالح البلاد، وتعمد تعريضها للخسارة.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس لوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها رئيس مجلس الوزراء من نظيره الماليزي داتوتان عبدالرزاق، والمتضمنة الدعوة للمشاركة في افتتاحية المؤتمر الدولي حول استراتيجية المحيط الأزرق (ICBOS)، الذي عقد بمدينة بوتراجايا ـ ماليزيا من 16 إلى 18 الجاري.

ثم اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء على النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الدورة 13 لمؤتمر القمة الإسلامية، والتي عقدت في إسطنبول أخيرا تحت عنوان "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام"، وقد تضمن البيان الختامي للمؤتمر الإشادة بجهود الكويت لاستضافة 3 مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، ومشاركتها الفاعلة في رئاسة المؤتمر الرابع في لندن، وأعرب عن تقديره لدولة الكويت لترحيبها باستضافة مؤتمر الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، ودان المؤتمر إدانة قاطعة جميع الأعمال والطرق والممارسات الإرهابية أياً كان مقترفوها، كما دان حزب الله لدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة.

نظام قوة الشرطة

وعبر المجلس عن اعتزازه بتهنئة القمة الإسلامية لسمو الأمير بمناسبة تكريم الأمم المتحدة ومنح سموه لقب "قائد العمل الإنساني"، بما يمثله هذا التكريم من إقرار بالدور المهم الذي يضطلع به سموه في المجال الإنساني وإسهاماته الكريمة ودعمه المتواصل للعمليات الإنسانية والحفاظ على الأرواح وتخفيف المعاناة حول العالم.

كما اطلع على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 79 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والذي يهدف إلى تنظيم الإجازات التي يجوز منحها لعضوات الهيئة المساندة في وزارة الداخلية. وقرر الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو الأمير، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

ثم اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية للقانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القرار.

واطلع أيضا على توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني والعلمي بين حكومة الكويت (الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية) وحكومة الجمهورية التونسية (وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي)، ومشروع مرسوم بالموافقة على تعديلات مانيلا لعام 2010 التي تمت على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978.

وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لسمو الأمير.

تفعيل الخطط

وفي إطار متابعته للإجراءات المعتمدة في التعامل مع الإضراب الشامل والمفتوح الذي دعا إليه اتحاد نقابات عمال النفط، فقد استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح وفريق عمل مؤسسة البترول والشركات التابعة (شركة نفط الكويت، وشركة البترول الوطنية) تضمن عرضا لما قامت به المؤسسة والشركات التابعة من تفعيل خطط للتعامل مع الآثار الناجمة عن هذا الإضراب، وتفعيل خطة الطوارئ بهدف الوفاء بالتزام المؤسسة تجاه الحفاظ على استمرار توفير الوقود اللازم لوزارة الكهرباء والماء وتزويد مشتقات النفط للسوق المحلي ومصنع اسطوانات الغاز، وما يتصل بالتزاماتها تجاه عملائها في السوق العالمي.

وأثنى المجلس على تلك الجهود، مشيدا بالجهود المضاعفة وبالدور الوطني الذي يقوم به العاملون في مناطق الحقول ومصافي النفط، وبروح المسؤولية الوطنية التي أبداها المتقاعدون والمتطوعون الذين أعلنوا استعدادهم للعمل وسد النقص في العمالة، منوها بالتجاوب الطيب الذي قدمته الشركات المتخصصة محليا وخارجيا من دعم لجهود المؤسسة، ومساعدتها على اجتياز هذه الظروف الصعبة.

ومن جانب آخر، عرض الفريق الخطوات والإجراءات القانونية التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها التابعة في إطار تطبيق ما جاء في لوائحها للتعامل مع المحرضين على الإضراب والمتسببين بوقوع الضرر على مقدرات البلاد والمال العام، وفقا لأحكام القانون وما يقتضيه الحرص على مصالح البلاد، وقد أكد المجلس عدم التهاون مع كل من يتعمد تعطيل العمل في المرافق الحيوية ويتسبب في الإضرار بمصالح البلاد وتعمد تعريضها للخسارة.

إشادة بالعلي

ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واستعرض ما أسفرت عنه جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي من مناقشة الاستجواب المقدم من العضوين أحمد القضيبي، ومبارك الحريص والموجه إلى وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، والذي انتهى بتجديد الثقة بالوزير، وأشاد المجلس بالردود المقنعة التي أبداها على كل محاور الاستجواب، مؤكدا أن ما انتهى إليه الاستجواب إنما هو دليل على قدرته على تفنيد محاور الاستجواب، مسجلا كل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الأمة لما أبدوه من تفهم كامل وروح المسؤولية والتزام بالموضوعية في تجسيد الممارسة البرلمانية الصحيحة.

وبحث المجلس أيضا الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.