الصبيح: تحويل توصيات «الاقتصاد المعرفي» إلى خطط عمل

طالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، من الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، واللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الوطني لوظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي، بضرورة ترجمة توصيات المؤتمر وتحويلها إلى خطط عمل زمنية آنية، وأخرى طويلة الأمد ضمن خطة التنمية السنوية المقبلة، بهدف الاستفادة من الاقتصاد المعرفي في تنويع مصادر الدخل.

جاء ذلك في حديث للوزيرة الصبيح خلال تكريمها من د. مهدي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر الاقتصاد المعرفي، المستشار خالد الحشاش، ومستشار الأمين العام فارس العبيد، ومدير الإدارة الاقتصادية طلال الشمري، ومدير مكتب الوزيرة محمد الناصر.

وكشفت الصبيح في هذا الصدد عن "نيتها الاستعجال في الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون الأنشطة الاقتصادية وإحالته إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الأمة، تمهيدا لإقراره والعمل به"، لافتة إلى أن "هذا القانون أحد التوصيات المهمة لمؤتمر الاقتصاد المعرفي، والذي يعتبر متطلبا تشريعيا مهما من أجل تطبيق منظور الاقتصاد المعرفي في الهيئات الاقتصادية الحكومية".

ورش عمل

ووجهت الوزيرة إلى ضرورة تنظيم حملات توعية حول ماهية الاقتصاد المعرفي وأهدافه وكيفية تطبيقه والاستفادة منه بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال عقد ورش عمل وندوات ومحاضرات في مراكز التنمية للاستفادة من الفئات المستفيدة من هذه المراكز وإيصال الرسالة التوعوية بها، فضلا عن التعاون مع جمعيات النفع العام ذات الطابع الاقتصادي لتحقيق نفس الغرض التوعوي".

ومن جهة أخرى، كرم مهدي عضو اللجنة الاعلامية المنظمة لمؤتمر الاقتصاد المعرفي المنسق الاعلامي حامد السيد، نظير جهوده خلال فترة ما قبل وأثناء انعقاد المؤتمر بالتعاون مع كافة اعضاء الفريق من موظفي العلاقات العامة في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية.