عبدالله: الاستقالة حق للنائب متى شاء.. استخدمه خمسة زملاء سابقاً

علق النائب الدكتور خليل عبدالله على ما اثير من دعوى لاستقالة تسعة نواب من المجلس قائلاً: «ان من حق النائب ان يمارس دوره الدستوري واللائحي متى ما شاء ولا يجب التشكيك في هذا الدور والاساءة لهذا الحق لافتا الى ان هذا هو رأيه شخصي منذ ان قدم سابقا خمسة نواب استقالاتهم من مجلس الامة في ذلك الحين و ما زال نفس الراي الان، ولم يكن بودنا ان يستقيل اخوتنا النواب السابقين، واليوم نقول نفس الشيء، طالما ان النائب يمارس دوره وفق الدستور واللائحة من حقه، لكن ان يترك ويروح ويمارس العمل خارج الأُطر الدستورية والقانونية فهذا مستنكر ومرفوض». 

وبين بقوله: «قلنا من قبل ان من حق النواب الخمسة الاستقالة اذا رأوْا ان الهدف إيصال رسائل سياسية او القيام بدور دستوري، داعيا لشكر كل نائب يمارس دوره البرلماني وفق الدستور واللائحة، مشددا على رفضه ممارسة اعمال خارج الإطارين».

وتابع: «محبذ ان يقوم النائب بدور الاعتراض والاستهجان لمسألة وفق اللائحة والدستور، لافتا الى ان الموائمة السياسية لقرار الاستقالة يحددها النائب ويحددها الرأي العام، فإذا رأى النائب توفر الموائمة من حقه ممارسة هذه الخطوة السياسية».

من جانب اخر، وبصفته رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية قال خليل عبدالله: «اتفقنا كأعضاء اللجنة على ان يكون البديل الاستراتيجي متعلقا بثلاثة أشياء أولها نظام سلم الرواتب الجديد والثاني تطوير منظومة العمل بالقطاع الحكومي والثالث تنظيم ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وعلى اساسها سنبحث كل واحدة على حدة، مرجحا إنهاء التقرير خلال دور الانعقاد الجاري».

وكشف عبدالله: «نحن أمامنا اقرار تطبيق البديل الاستراتيجي على العمالة الجديدة التي تدخل منظومة العمل بعد اقرار القانون، وهذا متفق عليه وسيتم العمل به في صياغة التقرير الخاص بالبديل الاستراتيجي».

وتدارك بقوله: هناك خلاف على ادراج الموظفين الحاليين ضمن احكام البديل الاستراتيجي، وعلى أمل حسم هذا الجانب خلال دور الانعقاد الحالي.

وبين عبدالله: دون شك ان البديل الاستراتيجي مرتبط بالظروف الاقتصادية ولم تبلغنا اي من الجهات الحكومة بتحديثات جديدة لمواقفها من البديل الاستراتيجي على اثر الظروف الاقتصادية التي نعيشها الان، لافتا الى ان البديل الاستراتيجي مرتبط بالإصلاح الاقتصادي ومعالجة الميزانية العامة خاصة ان هناك اعوجاج بين في سلم الرواتب للعاملين في الدولة وهذا من ضمن المنظور الأشمل للإصلاح الاقتصادي.

وكشف عبدالله: ان لجنة تنمية الموارد ستطلب من مجلس الامة تفويضها للنظر في ما تتوجه له جهات بالدولة من تقليص  الايفاد للبعثات الدراسية او الدورات او المؤتمرات التخصصية، لاتخاذ قرار بشأن ما قد يحدث من تضرر للعنصر البشري وتنمية قدراته. 

واوضح عبدالله: في ظل تقلص الموارد المالية يفترض ان نستثمر الان في تنمية العنصر البشري وبالزيادة، رافضا التوجه من قبل بعض جهات الدولة نحو تقليص البعثات او الدورات او المؤتمرات التخصصية، وهذا خطأ كبير ومؤشر على سوء الدورات السابقة او اننا الدولة ليس لديها إيمان قاطع باهمية العنصر البشري والاستثمار فيه وتنمية قدراته

وعلق عبدالله على قفز مشروع مدينة الحرير الى الواجهة قائلا: العجز المالي الحالي رب ضارة نافعة ودعانا للانتباه والتفكير والعمل الجاد والبدأ بالمشاريع والانشطة والقوانين ذات الصِّلة بتنويع مصادر الدخل، مشيرا الى انه المشروع كما ان له كلفة مالية فله مردودات اقتصادية واجتماعية ايجابية عبر تنويع المشروعات بانظمة ال بي او تي وال بي بي تي ولابد من الاسراع بالدفع فيهم ولكن ضمن إطار ضامن لتحقيق عوائد للدولة والمجتمع.

 

وبين عبدالله ان الاجتماع كان فرعيا لتعذر اكتمال النصاب القانوني على اثر اعتذار بعض أعضاء اللجنة.