ندوة جمعية المحامين: خصخصة الأندية الرياضية إجبار لا اختيار

نشر في 13-04-2016 | 00:03
آخر تحديث 13-04-2016 | 00:03
No Image Caption
رسمت خريطة طريق لتطبيق الخطوة على أرض الواقع
رأى المتحدثون في ندوة جمعية المحامين، أن خصخصة الأندية باتت الملاذ الآمن لإنقاذ الرياضة الكويتية، وكشف نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح عن الاتفاق مع مكتب استشاري عالمي متخصص في تحويل الكيانات الحكومية إلى رياضية.

اتفق المتحدثون في ندوة جمعية المحامين على أن خصخصة الرياضة باتت إجبارا وليست اختيارا، مطالبين بضرورة تسريع الخطوات نحو هذا الهدف، بما لا يضر بمصلحة أي رياضي في الكويت، لما ذلك من إيجابيات من شأنها أن ترتقي بمستوى الرياضة، وتتماشى مع التطور الهائل لها على مستوى العالم.

فمن جهته، كشف نائب مدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح خلال الندوة التي أقيمت أمس الأول بمقر جمعية المحامين "مستقبل الأندية في الخصخصة"، أنه وقع الاختيار على مكتب استشاري عالمي مختص في تحويل الكيانات الحكومية إلى تجارية، لوضع دراسة فيما يتعلق بمشروع خصخصة الأندية.

وقال إن هاجس البعض من تطبيق الخصخصة على أرض الواقع سيتلاشى، ولاسيما أن القرار سيتخذ بعناية فائقة، وبعد دراسة مستفيضة.

وأضاف فليطح أن التخوف من تهميش بعض الألعاب، في ظل رغبة المستثمر، بالاستفادة من شعبية كرة القدم، سيتلاشى أيضا، من خلال تخصيص أندية لهذه الألعاب على غرار نادي الرماية.

وأشار إلى أن هيئة الرياضة تدرس مقترحا مقدما، بإنشاء 6 أندية نسائية في المحافظات الست، للحفاظ على الرياضة النسائية، والعمل أيضا على تطويرها.

وأوضح أن هناك مراكز رياضية ستستقبل المراحل السنية والبراعم، إلى جانب تطوير الرياضة داخل المدارس، وهو ما يضمن بصورة كبيرة حقوق هذه الفئات، التي قد تمهش من قبل المستثمر.

وعن كيفية تنظيم العلاقة بين المستثمر والنادي، بيَّن فليطح أن الدراسة ستوضح هذا الأمر بشكل واضح، مضيفا أن هناك مقترحات عديدة بأن تكون الدولة مساهمة بنسبة أكبر في كل نادٍ، حتى يتسنى لها الإشراف والتحكم في مقاليد الأمور.

وشدد على أن هيئة الرياضة لن تسمح بأن يكون الاستثمار بشكل عشوائي، حتى لا تتحول الرياضة إلى "مولات"، حيث سيتم وضع قوانين لحماية اللاعبين.

وأكد فليطح أن خطوة الخصخصة ستمضي وفق أطر عالمية، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية، على عكس الوضع القائم، من تقديم دعم كبير، دون تحصيل مردود مناسب.

الحل في الخصخصة

بدوره، أكد عضو مجلس هيئة الرياضة خالد الروضان، أن الرياضة لن تتطور وترى النور من دون خصخصة الأندية.

وقال إن الدولة أنفقت ما يقارب 400 مليون دينار في السنوات الخمس الأخيرة، من دون تحقيق أي نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف الروضان أن الاصطدام بالمنظمات الدولية جاء في الكثير من الأوقات، بحجة التدخل الحكومي، وهو ما يجعل من الخصخصة الملاذ الآمن لتفادي مثل هذه الأمور.

وأشار إلى أن النتائج الإيجابية ربما لا تتحقق سريعا، وهو ما يجعل الإيمان بالفكرة ودعهما في سنواتها الأولى أمرا مهما للنجاح بصورة كاملة.

ولفت إلى أن هناك أندية الكثير يرغب في الاستثمار من خلالها، مثل العربي والقادسية والكويت، لكن هناك أندية أخرى قد لا يتم الاستثمار بها، وهو ما يجعل مراعاة هذه النقطة في الدراسة أمرا مهما.

بدوره، حمَّل عضو مجلس الأمة عبدالله الطريجي الحكومة مسؤولية التقاعس في سنّ القوانين التي من شأنها أن تطور الحركة الرياضية، وتنهي سيطرة أشخاص بعينهم على الأندية والاتحادات.

وأكد أن الرياضة الكويتية مختطفة بعد التحرير من قبل الأخوين أحمد وطلال الفهد، مشيدا بما حققته رياضتنا قبل هذا التاريخ.

وأضاف الطريجي أن "مجلس الأمة طلب من الحكومة إقرار قانون الخصخصة، لكن هناك من يحاول تعطيل هذه القوانين".

المنديل: الثقة بقدرات اللاعب الكويتي مفقودة

أكد بطل الكويت والخليج في ألعاب القوى عبدالعزيز المنديل، أن الحكومة لا تؤمن بقدرات اللاعب الكويتي، وهو ما يجعلها تضعه في آخر الاهتمامات.

وقال المنديل خلال مداخلة في الندوة إنه حقق الكثير من الإنجازات على المستويين الآسيوي والخليجي، لكنه لم يتلق المردود المناسب، معنويا أو ماديا.

وأضاف أنه لا يزال يتدرب على مضمار ثانوية كيفان، في الوقت الذي يحظى أقرانه في دول الخليج باهتمام كبير. وتمنى أن يبتعد قانون الخصخصة عن التنفيع، وأن ينحصر في خدمة الرياضة والرياضيين.

back to top