«التجارة»: المنافسة الواعية بين الشركات تحفز على رفع الإنتاجية

قال وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي إن "تقييم المنافسة في قطاع الاتصالات يشكل أداة حاسمة لتحديد مخاوف المنافسة واقتراح توصيات لمعالجتها، من أجل تحسين ظروف ونمط حركة السوق في واحد من أكثر القطاعات حيوية بالنسبة للاقتصاد الكويتي".

وبيَّن العلي خلال افتتاح ورشة العمل التي أقيمت أمس بغرفة التجارة والصناعة حول "تقييم التنافسية في قطاع الاتصالات"، أن "الشركات والمؤسسات التي تعمل في جو من المنافسة القوية الواعية تتكون لديها حوافز قوية لرفع كفاءتها وإنتاجيتها، وخفض التكاليف والابتكار".

وأضاف أن "تلك الخدمات تصب في مصلحة المستهلكين، كذلك فإن المنافسة القوية تسمح بازدهار الصناعات الأخرى، خصوصا تلك التي تعتمد على السلع والخدمات المقدمة في الأسواق المحلية".

وأشار إلى أنه "على الرغم من الخطوات الملحوظة في مجال حماية المنافسة، لا يزال لدينا طريق طويل لتحسين أداء آليات المنافسة في أسواق الكويت، ولاسيما أن تنفيذ تلك الآليات نحو تحقيق سياسة المنافسة السليمة لا يتطلب فقط معالجة الممارسات المانعة للمنافسة فحسب، بل يحتاج أيضا إلى تكريس مبادئ المنافسة في السياسات والقواعد التي تحكم وتوجه القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الكويتي، مثل قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية".

وضع السوق

من جانبه، قال رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات م. سالم الأذينة، إن "قطاع الاتصالات يشكل نحو 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الكويت، وأكثر من 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير ذات الصلة بالبترول".

وأوضح أن "أهدافنا لا تقتصر بالإشراف على المنافسة في سوق الاتصالات اليوم، بل تشمل وضع سياسات دخول مستثمرين جدد، بما يتماشى مع سياسة السوق الحالي، لنضمن حق كل مستثمر، سواء كان جديدا أو حاليا".

وأكد الأذينة أنه "يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار أن السوق الكويتي قائم مكون من شركات تعمل ولديها كياناتها، لذا يجب مراعاة وضع السوق الحالي عند النظر في أي من التوصيات، ليتماشى مع خصائص السوق المحلي".

عناصر فاعلة

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة نايف اللافي، إن "الجهاز بدأ بالفعل في إجراء مراجعة شاملة ومستمرة لأداء جميع العناصر الفاعلة بالاقتصاد الكويتي، إذ تم الانتهاء في العام الماضي من دراسة قطاع الثروة السمكية، واقترحنا آليات لتعديل مزادات الأسماك، لجعلها أكثر شفافية وتنافسية".

وأضاف أن الجهاز عمد إلى استصدار حزمة من القرارات التي تهدف إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية، فضلا عن رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي، بما يضمن وضعه في قلب حركة الاستثمارات الإقليمية والعالمية.