الـ‮»‬B.O.T‮ «‬ ونهب أراضي الدولة

رغم الأهمية الاقتصادية لمشاريع الـ‮"‬B.O.T‮"‬ في معظم دول العالم، فمع الأسف الشديد بمقتضى هذه النوعية من المشاريع في الكويت على وجه التحديد يتم نهب أراضي الدولة علناً دون محاسبة أو رقابة، ونستغرب من الدولة التي تشتكي شح الأراضي وتعرقل تخصيص الكثير من الأراضي التى يمكن أن تحل الأزمة الإسكانية، وفي الوقت نفسه نجدها بقدرة قادر تفرط بسخاء في توزيع أراضي الدولة على فئة من رجال الأعمال تحت ستار "B.O.T".

‬‮والمشكلة أن من يريد إنشاء مشروع صناعي ضخم يرفض طلبه، حيث توزع الأراضي بمزاجية ولأصحاب المصالح فقط عملا بالمثل "إذا حبتك عيني ما ضامك الدهر"، والمشكلة أن معظم المشاريع التي تقام على هذه الأراضي معظمها مشاريع بسيطة جدا، فهي إما ترفيهية أو مواقف سيارات، والقليل منها يخدم مصلحة البلاد الاقتصادية.

وهناك شركة واحدة حصلت على مليون متر من أراضي الدولة بحجة إقامة مخازن، وأعادت الشركة تأجير هذه المخازن للدولة ولرجال الأعمال، والمشكلة أن هذا الكلام تناولته صحيفة محلية بتاريخ 13 مايو 2015 تحت عنوان "خذ من كيسه وعايده"، وذكرت هذه الجريدة أن الشركة دفعت للدولة مقابل هذه الأرض 250 ألف دينار، ثم أجّرت هذه الشركة الأرض نفسها للدولة بـ47 مليوناً.

وهناك من حصل على أراض ذات مساحات شاسعة من الدولة بأسلوب الـ"بى أو تي"، وبنى عليها ورش إصلاح سيارات ومطاعم، وصاحب العقد يجني الملايين سنويا، ولا عزاء لاقتصاد البلاد، ومع شديد الأسف لا نجد صوتا من نواب مجلس الأمة الحالي لوقف نهب أراضي الدولة بهذا الشكل الصارخ.

وطبعا الحكومة المتورطة في فساد "‬B.O.T‮" نجدها تطمطم على الوضع تماما كأن شيئا لم يكن طالما لا توجد سلطة تشريعية تحاسبها، وكنا نعتقد أن هناك مشاريع عملاقة سيتم تشييدها في هذه الأراضي كمصانع كبيرة لإطارات السيارات أو مصانع لصنع الثلاجات والغسالات والأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية، ويكتب عليها "صنع في الكويت"... وأخيرا نقول إن الفساد ما زال ينخر في جسد الدولة ولا نملك إلا أن نقول "حسبنا الله ونعم الوكيل".