«آسيا كابيتال»: الصين تبحث عن حل مؤقت والاقتصاد يغرق بالمشاكل

يرى تقرير «آسيا للاستثمار» أن من غير المتوقع في الفترة القريبة زوال خفض قيمة العملة الصينية مقابل الدولار الأميركي أو ضعف القطاع الصناعي أو التدخل الحكومي، في حين لا يزال اليوان يواصل الارتفاع مقابل العملات الأخرى، كما أشار إلى ذلك سعر الصرف الفعلي الإسمي ومؤشر نظام الصين لتجارة النقد الأجنبي الذي أُدخل حديثاً.

قال التحليل الأسبوعي للأسواق الناشئة الصادر عن شركة آسيا كابيتال الاستثمارية، إن آخر إصدار من مؤشر الكايكسن لمديري المشتريات في القطاع الصناعي الصيني أظهر انكماشاً في قراءته من 48.6 في نوفمبر إلى 48.2 في ديسمبر.

وبحسب التحليل، فإن هذا المؤشّر يتنبأ بالوضع الاقتصادي في قطاع الصناعات الصيني، حيث إن أي قراءة أعلى من 50 تشير إلى ازدهار الاقتصاد بينما تشير القراءات دون الـ50 إلى انكماشه.

وفي التفاصيل، فإن منتجات الاقتصاد والعمالة تراجعت في ظل تراجع الطلب على السلع الصناعية الصينية داخلياً وخارجياً على حد سواء.

وتراجعت أعمال التصدير الجديدة للمرة الأولى منذُ ثلاثة أشهر، وأصدر المكتب الوطني الصيني للإحصاءات نسخته من مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي الصيني، مؤكداً فيها أن القطاع انكمش في ديسمبر الماضي، مما كان له صدى سلبياً في الأسواق العالمية.

وتراجعت بورصة شنغهاي في نصف الجلسة الأولى التي تلت الإصدار بنسبة 6.9 في المئة مما تسبب في وقف اضطراري للتداول وتم إغلاق البورصة في فترة ما بعد الظهر.

كما استدعى الأمر القيام بوقف اضطراري آخر بعد تراجع السوق بنسبة 7 في المئة صباح الخميس الماضي، ونتيجة ذلك فقد تراجعت جميع الأسواق العالمية.

من جانب آخر، يرى التقرير أن حقيقة تدهور قطاع الصناعات الصيني ليس شيئاً جديداً على الأسواق العالمية، حيث إن تراجع القطاع في ديسمبر الماضي هو سابع انكماش يحدث في فترة الثمانية أشهر الأخيرة وفقاً لقراءة مؤشر "ماركيت إكونومكس" للخدمات المالية، والخامس وفقاً لقراءة إصدار المكتب الوطني الصيني للإحصاءات.

في واقع الأمر، هناك عاملان أساسيان أديا إلى طرح الثقة عن الصين الأسبوع الماضي. أولاً اقتراب انتهاء مدّة حظر كبار الملاّك الرئيسيين عن بيع الأسهم التي سبق وتم الإعلان عنها الصيف الماضي، مما أثار المخاوف حول التأثير السلبي الذي قد يترتب على سوق الأسهم عند تطبيق حظر الأسهم.

ثانياً والأكثر أهمية، إن استمرار خفض قيمة العملة مقابل الدولار الأميركي أدى إلى زرع المخاوف حيال نزف تدفقات رأس المال إلى الخارج.

ويقوم نظام الصين لتجارة النقد الأجنبي، ذراع البنك المركزي، بتحديد سعر صرف مركزي جديد لليوان الصيني في كل يوم. وتم تخفيض قيمة العملة بأكثر من 1 في المئة مقابل الدولار الأميركي الأسبوع الماضي في أربعة من أصل خمسة أيام تداول حتى انخفضت العملة بأكبر قيمة منذ آخر تخفيض حاد شهدته في أغسطس.  وبذلك تكون العملة انخفضت بما يقارب 1.5 في خلال هذا العام.

ويشير البنك المركزي إلى أنه يخطط لخفض قيمة العملة بشكل أكبر خلال هذا العام، مما قد يزيد من نزف تدفقات رأس المال إلى الخارج، فضلاً عن التأثير السلبي على معنويات السوق جراء حالة عدم الوضوح،

وتدخلت الصين بقوة لاستعادة الثقة رداً على عمليات البيع.

وقد نشط البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح ودعا إلى توفير الأموال التي تسيطر عليها الدولة من أجل دعم كل من البورصة والعملة. وقد تمت إزالة آلية وقف التداول الاضطراري يوم الجمعة الماضي التي أصبحت مصدر قلق للمستثمرين، وكذلك تمت زيادة سعر التعادل المركزي لليوان.

إضافة إلى ذلك، تم تعديل عملية حظر بيع الأسهم على كبار المستثمرين والسماح لهم ببيع ما يصل إلى 1 في المئة من حصتهم كل ثلاثة أشهر، مما يتطلب منهم تقديم خططهم بفترة ثلاثة أسابيع مسبقاً.

ومن شأن مثل هذه الحالات من التدخلات في السوق، تخفيف ضغوط البيع في الصين، لكنها أيضاً تضعف مصداقية التعهدات المطروحة لإبقائها في معزل عن مثل هذه الأسواق.

إلى هنا يرى تحليل شركة آسيا للاستثمار، أنّ من غير المتوقع في الفترة القريبة زوال أي من خفض قيمة العملة مقابل الدولار الأميركي أو ضعف القطاع الصناعي أو التدخل الحكومي.

وفي حين لا يزال اليوان يواصل الارتفاع مقابل العملات الأخرى، كما أشار إلى ذلك سعر الصرف الفعلي الإسمي ومؤشر نظام الصين لتجارة النقد الأجنبي الذي تم إدخاله حديثاً.

ونتيجة ذلك، أصبح الاقتصاد الصيني أقل قدرة على المنافسة ضد نظرائه، خاصة في الصناعات التصديرية. إضافة إلى ذلك، فإن الفجوة التي تنمو بين سعر الصرف الفعلي والإسمي تظهر عدم التطابق ما بين العملة وتقييم السوق لها.

وسوف يقوم البنك المركزي بخفض قيمة العملة بشكل أكبر، ربما يكون تأثير انتهاء مدة الحظر قد انخفض في الوقت الراهن، لكن لا تزال التدابير الطارئة الإضافية التي تم طرحها بعد انهيار السوق في يونيو الماضي بحاجة إلى المزيد من التوجيه مما قد يزيد من عدم استقرار السوق.

وعموماً، فإن وجود مثل هذه العوامل قد يضيف المزيد من الضغوط على سوق الأسهم، كما تدرك الصين حاجتها للانتقال إلى سوق يتسم بالوضوح وقلّة التدخلات ما إذا كانت تأمل في جذب المستثمرين على المدى الطويل.

لكنها تركّز حالياً على تحفيز الاقتصاد قبل أن تستأنف عملية تحريره، بهدف القيام بتطوير شركات التصنيع والتصدير.