عبدالله: مجلس الأمة مستعد لبحث قوانين الاقتصاد المعرفي

قال عبدالله إن «الحكومة لديها كل الاجهزة والجهات المعنية بتقديم المقترحات والقوانين الخاصة بالاقتصاد المعرفي، في حين لا يمتلك مجلس الامة هذه الاجهزة، وذلك يجعل المبادرة بيد الحكومة».

ذكر النائب خليل عبدالله أن "مجلس الأمة أقر جملة تشريعات في مجال الاقتصاد المعرفي، وعلى استعداد لإقرار وبحث أي مقترحات تأتيه من الحكومة، لتعزيز الاقتصاد المعرفي في الكويت".

وقال عبدالله، في الجلسة الاولى من أعمال مؤتمر "وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي" أمس، إن "الحكومة لديها كل الاجهزة والجهات المعنية بتقديم المقترحات والقوانين الخاصة بالاقتصاد المعرفي، في حين لا يمتلك مجلس الامة هذه الاجهزة، ما يجعل المبادرة بيد الحكومة".

وأشار إلى أن "المجلس على استعداد لمناقشة وبحث واقرار أي قانون من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيعه، خصوصا في ما يتعلق بمجال الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي".

تطوير التعليم

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لمعهد النظم السنغافوري خونج مينج بأن "بلاده وبسبب نقص الموارد الطبيعية اضطرت في ثمانينيات القرن الماضي إلى التوجه للاقتصاد المعرفي، من خلال التركيز على مجالين رئيسيين لتطوير اقتصادها الأول التعليم والثاني التكنولوجيا".

واضاف مينج، في كلمة مماثلة خلال الجلسة الاولى التي ترأسها مستشار الديوان الاميري د. يوسف الابراهيم، أن "التركيز على قطاع التعليم تضمن الاستثمار الداخلي في هذا القطاع، خصوصا في مجال الهندسة والتكنولوجيا والتقنية المتطورة".

وأوضح أن "بلاده في ثمانينيات القرن الماضي لم يكن لديها سوى 1800 متخصص في التكنولوجيا، الامر الذي استدعى وضع استراتيجية حكومية لتطوير هذا القطاع بمؤسسات التعليم، تحقيقا للتنمية المستدامة، حتى بلغ عدد المتخصصين في بداية تسعينيات القرن الماضي نحو 150 الفا".

تحديات اقتصادية

من جهته، أكد كبير الاقتصاديين في البنك الدولي د. شهيد يوسف أن "التحديات الاقتصادية العالمية فرضت على الدول تحديات صعبة، للحفاظ على مستوى النمو الحالي لديها، خاصة تلك الدول التي كان يعتمد النمو فيها على التجارة العالمية، ما يفرض على الدول التركيز على تنمية الطلب الداخلي".

وأشار يوسف إلى "الحاجة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات المنتجة، في ظل التغيرات التكنولوجية وزيادة الأبحاث والتطوير، من خلال الاستثمار في الاختراعات الجديدة، ووجود تحد جديد امام الدول هو ايجاد فرص عمل بديلة للعاطلين الذين ستخرجهم التكنولوجيا من اعمالهم".

بدورها، قالت مديرة العلاقات الدولية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. اماني البداح إن "المؤسسة شخصت تحديات الكويت في مجال التعليم وتطوير الاقتصاد المعرفي، كما حددت أهم مقومات الاقتصاد الوطني".

واعتبرت البداح ان اهم هذه المقومات تتركز في الموقع الاستراتيجي للكويت والموارد البشرية والمالية، حيث يتطلب الاقتصاد المعرفي وجود وكالة وطنية في الكويت خاصة بهذا الشأن، لتعزيز التنسيق والتعاون بين الاجهزة المختلفة.