الكندري: «الوكالات التجارية» يجعل المواطن تحت رحمة الوكيل

رفض النائب فيصل الكندري وضع قانون للوكالات التجارية يقف في جانب التجار ضد المواطنين، معتبرا أن "تمرير القانون وفق بعض التعديلات التي جاءت عكس ما نريد يمكن أن تغير فحواه وجدواه، ويكون المواطن بذلك ضحية للوكيل وتحت رحمته".

وقال الكندري، في تصريح صحافي أمس، إن "التعديلات التي لا تقف مع المواطن، وتفتح شهية التاجر لرفع الأسعار أو احتكار السلع، سيتم رفضها، فالقانون وضع ليحمي، إلى جانب حقوق الوكيل، حقوق الموكل، ويحقق المنافسة الشريفة والشفافية بين الوكالات التجارية، ويوفر السلع والخدمات للمواطنين والمستهلكين بأفضل الأساليب والطرق الممكنة"، متسائلا: "اين تكون المنافسة بعد إلغاء جواز وجود أكثر من وكيل أو موزع؟"، معتبرا أن بعض بنود القانون ترسخ الاحتكار.

وأضاف: "في الوقت الذي نطالب بضرورة توجه الدولة نحو تشجيع الشباب الكويتي في دعم المشاريع الصغيرة، وتعزيز نشاط ودور القطاع الخاص في التنمية، يأتي القانون ليشترط في بنوده أن تكون السلع المستوردة من أي طرف بذات مواصفات الوكيل، وليس مواصفات الدولة، ما قد يؤدي إلى عدم جدوى قيام أي طرف ثالث باستيراد أي سلعة، فمثلا لا يستطيع أي طرف استيراد أي سلعة إلا بالمواصفات التي يحددها الوكيل".

وتابع ان شطب العديد من الفقرات والكلمات الهامة والمؤثرة في مشروع القانون المقدم من الحكومة سيؤدي إلى الاخلال في تطبيقه، وفي بعض القوانين الأخرى ذات العلاقة، مثل قانوني حماية ‏المستهلك وحماية المنافسة، رافضا أن تكرس بعض مواد القانون الممارسات الاحتكارية التي تسهل على البعض اتخاذ الإجراءات التعسفية ضد المستهلك والمواطن، خاصة في استيراد بعض السلع والخدمات من دول مجلس التعاون الخليجي.

في السياق ذاته، قال النائب سلطان اللغيصم: "إننا نرفض قانون الوكالات التجارية بصيغته الحالية، لأنه يخدم التجار"، مؤكدا انه مع التعديلات الايجابية التي تصب في مصلحة المواطن.