البغلي: تقارير «المحاسبة» كفيلة بصعود الحكومة على المنصة

أكد مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية المهندس هشام البغلي انه بات من الواجب على مجلس الامة تفعيل دوره الرقابي ودور ديوان المحاسبة في متابعة واسترداد الأموال التي تهدرها الوزارات بسبب مخالفاتها المالية المتكررة كل عام، حتى يكون هناك دور فاعل في الرقابة المالية يحقق الردع لكل جهة حكومية تتقاعس عن حماية المال العام.

وقال البغلي، في تصريح صحافي أمس، إن ديوان المحاسبة يعتبر الذراع الرقابية لمجلس الامة، ما يستوجب دعمه في مجال الرقابة والمحاسبة على الجهات الحكومية، لافتا إلى أن المجلس سبق أن عقد جلسة لمناقشة تقارير الديوان العام الماضي عن ميزانيات الوزارات، وثبت للجميع ضعف الرقابة الحكومية، واستمرار تجاوزات وزاراتها حتى تعدت حاجز المليار، وجميعها اموال عامة أهدرت من خزانة الدولة دون حساب أو عقاب على المتسبب في ذلك.

وأضاف: «للاسف هذه التجاوزات تتكرر كل عام، ومع ذلك الحكومة لا تحرك ساكنا، ولا تقوم بدورها لاسترداد هذه الاموال او معاقبة المتسببين فيها علما ان هناك قرارا لمجلس الوزراء نص على ان على الجهات الحكومية معاقبة المتسببين في تكرار المخالفات المالية، غير ان الحكومة يبدو انها تصدر القرارات ولا تنفذها، كالقوانين التي يصدرها المجلس ولا تنفذ».

وشدد على ضرورة أن يقوم المجلس بدوره الرقابي وإلزام الحكومة بالعمل على تلافي هذه المخالفات وعدم تكرارها، بل واسترداد هذه الاموال، لانها اموال عامة، حتى تشعر الحكومة بأن هناك مجلسا يحاسب، لاسيما ان الحفاظ على المال العام واجب على كل مواطن بحسب نص الدستور.

وبين البغلي انه يبدو ان هناك من لا يريد لديوان المحاسبة ان يعمل ويمارس دوره بشكل كامل طوال السنوات الماضية، ودليل ذلك عدم تفعيل الديوان الفصل الرابع من قانون انشائه، والذي نص فيه على إحالة القياديين المسؤولين عن التجاوزات المالية الى محاكم تأديب.

وأشار الى ان المجلس رغم انه انتبه مؤخرا لهذه القضية، واصدر تعديلا بموجبه تم تفعيل دور الديوان، الا ان الديوان مازال مكبلا ولا يستطيع ممارسة مهامه بشكل كامل على الاجهزة الحكومية.