«سوستيه جنرال»: أسعار النفط قد تصل إلى 50 دولاراً بنهاية العام

يرى رئيس قسم أبحاث السلع لدى «سوسيتيه جنرال» في أميركا مايك ويتنر، أن المحادثات الأخيرة التي تجريها الدول المنتجة للنفط بشأن احتمالية تجميد الإنتاج، تعد علامة جيدة حتى لو لم تؤد بالفعل إلى اتفاق.

وتحدثت روسيا ودول منظمة «أوبك» هذا الأسبوع عن تجميد إنتاج النفط، وصرح وزير النفط الإيراني بيجان زنكنه أن بلاده تدعم أي مبادرات تؤدي إلى استقرار أسعار النفط.

وجاءت تصريحات زنكنه بعدما أعلنت إيران خططها لتعزيز إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً، بعد رفع العقوبات عنها هذا العام.

وفي حديثه مع «سي إن بي سي»، توقع المحلل ويتنر أن سعر الخام قد يرتفع إلى 50 دولاراً بنهاية العام، ويرى أن أسعار النفط تحركها أسباب خارجية هي الصين والأسواق الناشئة.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش، إن اتفاق منتجي النفط الرئيسيين على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير سيحول دون هبوط كبير آخر في أسعار النفط.

وأبلغ دفوركوفيتش الصحافيين «من المنتظر ألا يحدث انخفاض خطير في السعر في هذه الحالة (تجميد الإنتاج)».

وكان نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولدستوف قال أمس الأول الخميس، إن الاتفاق المبدئي بين روسيا وثلاث دول من «أوبك» بشأن تجميد الإنتاج عند مستوى يناير يعني أن الإنتاج الروسي قد ينمو بنسبة تتراوح بين 1.7 في المئة إلى 1.9 في المئة على أساس سنوي.

وأبلغ مولدستوف الصحافيين في موسكو ونقلته «بلاتس»: أنه اعتباراً من منتصف الشهر الماضي كانت هناك زيادة يومية بين 1.7 في المئة إلى 1.9 في المئة على أساس سنوي في الإنتاج.

وفي محاولتهم لتحقيق استقرار في سوق النفط العالمي، وافقت روسيا والسعودية مع قطر على تجميد الإنتاج يوم الثلاثاء، ورحبت به ايران بعد يوم واحد دون التزام بخفض الإنتاج، عقب اجتماع رباعي ضم وزراء نفط ايران وقطر والعراق وفنزويلا.

لكن نائب وزير الطاقة الروسي أشار إلى انه من الصعب الجزم باستمرار وتيرة نمو الإنتاج، كما كانت عليه في يناير طوال بقية شهور العام.

وتبدو تصريحات مولدستوف متناقضة مع ما قاله العديد من المسؤولين عن صعوبة ذلك مع الظروف المناخية والجيولوجية، في الوقت الذي سيكون فيه من الصعب أن تملي الحكومة على الشركات الخاصة ما يجب أن تفعله في مثل هذه الظروف.

لكن الخيار المتاح لدى الحكومة هو رفع الضرائب بالتزامن مع تحرك أسعار النفط من أدنى مستويات في أكثر من 12 عاما، لتعزيز أموال الخزانة العامة للدولة.

وتدرس موسكو بعض الخيارات لجمع المزيد من الأموال من القطاع النفطي، وذلك بعد زيادة ضريبية قبل نهاية عام 2015.

وبفرض عدم رفع الضرائب مجدداً، فإن بعض التوقعات تشير إلى امكانية بدء هبوط الإنتاج الروسي هذا العام مع تحرك الشركات لخفض الاستثمارات فضلا عن العقوبات الغربية التي أثرت على وضعها المالي.

يشار إلى أن انتاج روسيا من النفط الخام لامس مستوى قياسيا خلال الأشهر الأربعة الماضية، وبلغ متوسطه 10.88 ملايين برميل يوميا في يناير.

ومن وجهة نظر بعض المحللين يبرز تساؤل منطقي: ما فائدة تجميد انتاج كبار المصدرين العالميين وانتاجهم عند أو قرب مستويات قياسية؟، لذا يبقى رد الأسواق على ذلك منتظرا خلال الأيام المقبلة.

(رويترز)