الفهد: الجهود المخلصة لرجال الأمن حدَّت من تفاقم الجريمة

أكد الفهد وقوف «الداخلية» بحزم ضد كل تصرف ينال من هيبة رجال الوزارة وثمن جهودهم في خفض معدلات الجريمة.

أشاد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بالجهود التي أثمرت انخفاض معدلات الجريمة عام 2015 عما كانت عليه في 2014، "التي جاءت متوجة لعمل دؤوب ومخلص بذله كل المنتسبين للوزارة، ضباطا وأفرادا، وعلى جميع المستويات، وفي كل القطاعات".

وقال الفريق الفهد بعد أن استمع إلى عرض مفصل لأهم نتائج المجموعة الإحصائية السنوية لعام 2015، الذي قدمه مساعد مدير إدارة الإحصاء بمركز البحوث والدراسات المقدم د. طارق الدوب، أمس، وبحضور الوكلاء المساعدين والمديرين العامين في القطاعات المعنية، إن أهمية المؤشرات والتحليلات القائمة على لغة الأرقام تنبع من كونها إحدى أهم الأدوات الواجب اعتمادها لدى صياغة القرارات الأمنية وتنفيذها.

وأضاف أن الجميع يفخر بهذا الإنجاز الذي تحقق بوزارة الداخلية، "والذي يحسب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي وجَّه قيادات وأفراد الداخلية إلى سياسة مكافحة الجريمة، والحد من تفاقهما بكل السبل الممكنة، وتوفير كل الطاقات والإمكانات اللازمة لذلك".

وتابع: "الطموح يتجاوز ذلك المستوى، للوصول إلى أقل معدلات يمكن تسجيلها لوقوع جرائم في مجتمعنا، وبما يحقق أمنا دائما ومستمرا للمجتمع الكويتي، الذي عاش في طمأنينة طيلة عقود مضت"، متوقعا أن تشهد المؤشرات المستقبلية انخفاضا أكثر بسبب ذلك الانضباط الأمني.

وبيَّن أن الإشادة التي يتلقاها رجال الأمن من القيادة العليا وسام شرف ومحفز أكبر لمزيد من العطاء والبذل، لما فيه مصلحة وطننا الحبيب واستقراره وأمنه.

تحذير

وقال الفريق الفهد: "لا نقبل بأي مساس يتعرض له رجال الأمن، والداخلية تقف بحزم أمام كل تصرف ينال من هيبتهم، ولن تسمح مطلقا بأي تجاوز يقلل من شأن منتسبيها أو يعرضهم للخطر".

وأشاد بالجهد المتميز والعمل الجاد الذي بذل في استخلاص النتائج وتحليل البيانات، وفق أسس علمية ومنهجية تمكن صناع القرار الأمني من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم وتفعيل الخطط الرامية إلى الحد من الجرائم وضبط مرتكبيها ومنع وقوعها.

وأشار  إلى انخفاض نسبة الحوادث المرورية عام 2015 عما سجلت عليه في 2014، بنسبة 18 في المئة، حيث سجلت عام 2015 عدد 80827 حادثا مروريا، في حين سجل عام 2014 ما عدده 99047 حادثا مروريا، "الأمر الذي انعكس على عدد الوفيات في هذه الحوادث، إذ انخفض عددها من 461 إلى 429".

وأثنى الفريق الفهد على الجهود الإعلامية التي انتهجتها الوزارة، من خلال الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في الإعلان عن الجرائم والتعامل مع مرتكبيها وبث الرسائل التوعوية المنبهة والمحذرة من المخالفات وتجاوز القانون، التي كان لها أثرها الكبير في انضباط الجمهور وإعلاء حسهم الأمني والقانوني.

عرض

وكان العرض استهل بالإشارة إلى انخفاض عدد الجرائم عام 2015، الذي بلغ 24453 جريمة عما سجل عام 2014، التي بلغ عددها 26894 جريمة، بانخفاض بلغ 2441 جريمة، وبمعدل 9 في المئة.

وأوضح أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا، ويعكس الجهود الأمنية التي بذلتها وزارة الداخلية في متابعة الشأن الأمني والحد من تفاقم الظواهر السلبية في المجتمع، بما أسهم بخفض معدلات الجريمة.

وبيَّن أنه كان هناك كذلك انخفاض لمعدلات الجرائم المسجلة ضد مجهول، حيث سجل 28.4 في المئة من الجرائم ضد مجهول عام 2105، في حين كانت نسبتها 36 في المئة عام 2014، بما يعني ارتفاعا لنسبة الجرائم المعلومة من 64 في المئة عام 2014 إلى 71.6 في المئة عام 2015.

ولفت العرض إلى أن جرائم الجنايات شهدت انخفاضا بنسبة 18 في المئة عام 2015، حيث سجلت 7380 جريمة، في حين كانت 9050 عام 2014، كما شهدت جرائم الجنح انخفاضا بنسبة 4 في المئة، إذ سجلت 17073 عام 2015، فيما كانت 17844 جريمة عام 2014.

وأشار العرض المرئي إلى أن جرائم المخدرات انخفضت بمعدل 17 في المئة، حيث سجلت 2531 قضية عام 2014، وإلى 2091 قضية عام 2015، فيما انخفضت معدلات جرائم مرتكبي المخدرات بنسبة 15 في المئة، إذ كان عددهم 3325 عام 2014، في حين تقلص إلى 2814 عام 2015.

ارتفاع الجرائم الإلكترونية

وفيما أوضح العرض ارتفاعا في نسبة الجرائم الإلكترونية الجديدة على المجتمع بنسبة 20 في المئة، أشار إلى أن جرائم المال الجنائية انخفضت بنسبة 22 في المئة، أما جرائم العرض والسمعة، فقد انخفضت 18 في المئة، فيما انخفضت جرائم النفس، وهي: القتل العمد والشروع بالقتل والأذى البليغ وغيرها بنسبة 11 في المئة.

ولفت إلى أن جرائم جنح المال انخفضت بنسبة 9 في المئة، فيما ارتفعت جرائم جنح العرض والسمعة بنسبة 14 في المئة. أما جرائم جنح النفس، وهي: القتل الخطأ والاعتداء بالضرب وغيرها، فانخفضت 2 في المئة، فيما ارتفعت نسبة جرائم المصلحة العامة بنسبة 1.5 في المئة.

وذكر أن جرائم الجنايات المالية سجلت انخفاضا ملحوظا بنسبة 22 في المئة، حيث كانت 4502 قضية عام 2014، فيما بلغت 3528 عام 2015. أما جرائم العرض والسمعة الجنائية، فانخفضت 18 في المئة، حيث كانت 2949 قضية عام 2014، في حين تقلصت إلى 2429 قضية عام 2015.

وأضاف أن نسبة انخفاض جرائم النفس الجنائية كانت 11 في المئة، حيث سجلت التقارير الأمنية 1539 قضية عام 2014، وعام 2015 سجلت 1363 قضية، ما يعد مؤشرا إيجابيا. أما جرائم المصلحة العامة الجنائية، فحافظت على نسبتها، حيث سجلت 60 قضية عام 2014، ومثلها عام 2015.

انخفاض الجنح المالية

وذكر أن جرائم الجنح المالية سجلت انخفاضا بنسبة 9 في المئة، حيث كانت 11756 قضية عام 2014، فيما انخفضت إلى 10657 قضية عام 2015. أما جرائم العرض والسمعة في الجنح، فسجلت ارتفاعا يعادل 14 في المئة، حيث كانت 2671 قضية عام 2014، فيما بلغت 3046 قضية عام 2015.

وأوضح أن جرائم جنح النفس انخفضت بنسبة 2 في المئة، حيث كانت 2747 قضية عام 2014، في حين أصبحت 2690 قضية عام 2015. أما جرائم جنح المصلحة العامة، فارتفعت 1.5 في المئة عام 2015، حيث سجلت 680 قضية، فيما كانت 670 قضية عام 2014.

ترقية 300 ضابط إلى رتبة عقيد

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، صباح أمس، اجتماعا للجنة العامة لشؤون الشرطة، بحضور وكلاء وزارة الداخلية المساعدين، وتناول الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتصور اللازم لها، وتم تبادل الآراء بشأنها ووضع الحلول المناسبة لها.

وابلغت مصادر أمنية "الجريدة" أن المجتمعين وافقوا على القرار الخاص بترقية ٣٠٠ ضابط من رتبة مقدم الى عقيد، ورفع القرار الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لاعتماده واقراره، ليصل عدد الضباط المشمولين بالترقية من مختلف الرتب إلى ١٠٠٠، مشيرة الى ان قرار الترقيات سيعلن تزامنا مع حفل تخريج الطلبة الضباط في 14 مارس المقبل.