تحقيقات قضائية تكشف عن تلقي رئيس الوزاء الماليزي لـ «هبة ملكية سعودية ضخمة»

تلقى رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق 681 مليون دولار على سبيل الهبة من العائلة المالكة السعودية، حسبما أعلن المدعي العام الماليزي.

وقال المدعي محمد أباندي علي في مؤتمر صحفي مفاجئ إنه تم تحويل المبلغ إلى حساب رزاق الشخصي، وأكد على أنه «ليس في ذلك أي مخالفة جنائية أو أي فساد في الأمر»، ويواجه رزاق منذ فترة مزاعم بالفساد.

«أنا راضٍ عن النتائج التي انتهى إليها التحقيق في الأمر بأن الأموال لم تكن شكلاً من أشكال الابتزاز أو الرشوة»، حسبما قال علي.

وقال المدعي العام «لم يُعط سبب لتحويل هذه الهبة المقدمة إلى رئيس الوزراء نجيب»، واعتبر علي أن هذا «أمر بين نجيب وبين العائلة المالكة السعودية».

غير أن المدعي العام لم يعلن أي أفراد العائلة السعودية حول الأموال لرئيس الوزراء الماليزي، وكان رئيس الوزراء الماليزي موضع ثلاثة تحقيقات أجرتها هيئة مكافحة الفساد.

وحسب المدعي العام، فإنه لم يثبت ارتكاب نجيب أي مخالفة جنائية، وأكد أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى، وكشفت التحقيقات عن أن «الهبة السعودية» قد حُولت إلى حساب رزاق في عام 2013.

ولم يصدر أي تعليق فوري من العائلة المالكة السعودية.

وكان مزاعم قد لاحقت رزاق بأنه تلقى ملايين الدولارات من صندوق استثماري حكومي مثقل بالديون، وسلّم المدعي العام للمحققين وثائق من تحقيق رسمي ربط بين رئيس الحكومة وصندوق 1MDB الاستثماري.

وتكشف الوثائق عن أن نحو 700 مليون دولار قد حولت الكترونياً من كيانات مرتبطة بصندوق الاستثمار المذكور إلى حسابات رزاق المصرفية.

وتطالب المعارضة وحتى داخل معسكر عبدالرزاق باستقالته منذ الكشف عن هذه الدفعة الكبيرة في الحسابات الشخصية لرئيس الوزراء في 2013، وهي مرتبطة بالفضيحة المالية للشركة العامة م1ماليجا ديفلومنت برهاد» (1ام دي بي) التي أسسها عند وصوله إلى السلطة في 2009 لتحديث البلاد وتعاني من ديون تبلغ عشرة مليارات يورو اليوم.