«الميزانيات»: «المركزي» بحاجة إلى احتجاز أرباحه

صنف ديوان المحاسبة بنك الكويت المركزي بالجاد في تسوية ملاحظاته، في وقت ابلغ البنك لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية انه بحاجة الى احتجاز أرباحه وذلك لتغطية الالتزامات المالية تجاه القطاع المصرفي التي تصل الى 7.5 مليارات دينار.

جاء ذلك في بيان رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد الذي ادلى به بعد ان اجتمعت اللجنة مع البنك الخميس الماضي.

وقال عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2017/2016 وتبين لها أن ديوان المحاسبة صنف البنك المركزي بالجاد في تسوية ملاحظاته حيث تمت تسوية جميع الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة، وفي ما يخص مكتب التدقيق الداخلي أفاد ديوان المحاسبة بأن مكتب التدقيق يؤدي دوره بفعالية لكن المأخذ الوحيد عليه هو التبعية للمحافظ وليس لأعلى سلطة إشرافية.

وأشار عبدالصمد الى ان محافظ البنك المركزي أفاد أنه بصفته رئيس مجلس الادارة وهي اعلى سلطة في البنك لذلك يتبع له مكتب التدقيق الداخلي، وعن دور وزير المالية افاد المحافظ انه مسؤول عن ترشيح أعضاء مجلس الادارة لمجلس الوزراء ومسؤول سياسيا عن البنك وليس له اي دور اشرافي على البنك.

وعن مدى حاجة البنك الى احتجاز ارباحه وعدم تحويلها للاحتياطي العام، قال عبدالصمد: "افاد البنك المركزي انه بحاجة لاحتجاز أرباحه وذلك لتغطية الالتزامات المالية تجاه القطاع المصرفي التي تصل الى 7.5 مليارات دينار، وان غطاء الذهب وحده لا يكفي لتغطية تلك الالتزامات".

وتابع عبدالصمد: تبين للجنة ان البنك المركزي بطيء في حركة تعيين الموظفين وسد الشواغر المتاحة لديه من السنة المالية 2014/2015 والبالغة 151 درجة وظيفية تم الغاء 51 درجة وتبقى 100 درجة منها 33 درجة خاصة بمتدربين حاليين في معهد الدراسات المصرفية ويتبقى 68 درجة للسنة المالية 2016/2017، وشددت اللجنة على ان تكون هناك سرعة في اجراءات التوظيف وعدم التشدد في شروط القبول لدرجة تعيق عملية سد الشواغر في البنك.

وفي ما يخص البرنامج التدريبي للخريجين الجدد والذي تقوم به بعض الجهات الحكومية ومنها البنك المركزي، قال عبدالصمد: لقد أكدت اللجنة على ضرورة التوسع في قبول عدد اكبر من المتقدمين للبرنامج التدريبي الخاص بالخريجين الجدد والذي يؤهلهم للعمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص لما يتميز به هذا البرنامج من فاعلية تجاه تأهيل الكوادر الوطنية من الخريجين الجدد لسوق العمل.