«التأمين الصحي» محاصر بالمخاوف من «الخصخصة»

بعد إعلان نقابة الأطباء المصرية، رفض قانون "التأمين الصحي"، الذي أصدرته الحكومة أواخر ديسمبر الماضي، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير نظام التأمين الصحي، طمأن مجلس النواب النقابة، مؤكداً عدم تمريره للقانون، إلا بعد طرحه للحوار المجتمعي، وسط مخاوف من أن يؤدي القانون الجديد إلى خصخصة القطاع الصحي، ورفع يد الدولة عنه بالكامل.

النائب البرلماني رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، طمأن أعضاء النقابة، وقال: "مجلس النواب لن يوافق على قانون الحكومة قبل إجراء حوار مجتمعي موسع مع النقابة والمواطنين متلقي الخدمة، وكذلك منظمات المجتمع المدني المهتمة بالرعاية والخدمة الصحية".

ووصف السادات في بيان له أمس، تعديلات نقابة الأطباء على القانون بـ"المشروعة"، ولابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، لافتاً إلى أن قانون الحكومة يتضمن عيوباً تضر بالمواطن والمنظومة الصحية.

نقابة الأطباء قالت في بيان لها أصدرته قبل أيام، فندت فيه القانون، إنه يُحوّل منظومة التأمين إلى عملية تجارية لا تهتم برفع كفاءة المشافي، بقدر السعي للتعاقد معها، والقانون الجديد يستخدم الجمع الإجباري للاشتراكات، ويعفي الدولة من مسؤوليتها تجاه تقديم الخدمات الطبية لشرائح بعينها من المجتمع.

وأضافت النقابة: "القانون ينص على مبدأ التعاقد مع المشافي الحكومية متى اجتازت معايير الجودة، ولم ينص على رفع مستوى الخدمة الصحية بها، ما يجعل التأمين الصحي اجتماعي المظهر تجاري الجوهر".

بينما شمل مشروع القانون الحكومي، تطوير المنظومة على ثلاث مراحل خلال 6 سنوات، تبدأ في يوليو 2016 وتنتهي 2022، ويتضمن إنشاء ثلاث هيئات (هيئة التأمين للإدارة والتمويل، وهيئة المستشفيات لتقديم الخدمة، وهيئة الجودة والرقابة)، جميعها تتبع مجلس الوزراء، وتصدر قرارات بتعيين مجالس إداراتها من رئيس مجلس الوزراء، بعد ترشيح من الوزير المختص.

وكيلة نقابة الأطباء منى مينا قالت إن "مشروع القانون المُقدم من الحكومة نفذ شروط البنك الدولي من خصخصة الخدمات الصحية وتحويلها بالأجر من دون مراعاة الطبيعة المصرية".

وأضافت مينا لـ"الجريدة": "القانون ينص على جمع الاشتراكات إجبارياً من المواطنين بالمخالفة للدستور"، موضحة أنه "مليء بالثغرات، ويؤدي إلى خصخصة المستشفيات، وفتح السوق المصري للاحتكارات الطبية العالمية".

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الصحة في حزب المصريين الأحرار وعضو نقابة الأطباء د. خالد سمير، أن القانون تضمن مواد تفتح الباب أمام وجود فساد، مثل النص على تعيين وزير الصحة أعضاء هيئة المشافي وهيئة الجودة، ما يفتح باب المجاملات والمحسوبية.