أزمة البرازيل... ما الذي يمكن أن يحدث في الفترة المقبلة؟

يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد البرازيلي بنسبة 3.5 في المئة هذا العام بعد انكماشه بنسبة 3.8 في المئة في 2015، وسيمثل ذلك صفعة على وجه الحكومة التي اعتبرت مثالاً يحتذى في أميركا اللاتينية.

تتعرض البرازيل لركود اقتصادي هو الأسوأ في 25 عاماً، كما تواجه أزمة سياسية حادة هي الأكبر على مدار عقود، وتناولت "سي إن بي سي" في تقرير ماذا حدث في أكبر اقتصاد بأميركا الجنوبية؟ وما الذي يمكن فعله في الفترة المقبلة؟

عدم اليقين

- أثيرت شكوك في الأوساط البرازيلية حول مصداقية الرئيس السابق لولا دا سيلفا، والحالية ديلما روسيف التي ترأست البلاد في ولايتها الأولى عام 2010.

- جرت تحقيقات موسعة على أعلى مستوى بالدولة بشأن فضيحة الفساد، وتقديم رشا لمسؤولين بارزين في شركة النفط الحكومية "بتروبراس".

- اعتقل الرئيس السابق دا سيلفا في وقت سابق هذا الشهر، بعد توجيه اتهامات إليه بغسل الأموال وإخفاء ملكيته لشقة على شاطئ البحر، وهي تهم نفاها جملة وتفصيلاً.  

- انتشرت شائعات بأن دا سيلفا سيتولى منصباً استشارياً في حكومة "روسيف"، التي كانت هي قد تولته عندما كان رئيساً للبلاد، واعتبر هذا الأمر محاولة لحمايته من تهمة غسل الأموال.

- بعد إعلان ذلك، اندلعت احتجاجات ضخمة في 22 من بين 26 ولاية برازيلية، ورغم هذا، حلف دا سيلفا اليمين الدستورية وتولى المنصب رسمياً.

المكالمة الهاتفية

- نشرت وسائل إعلامية نصاً مكتوباً لمحادثة هاتفية بين "لولا" و"روسيف"، وتجري الشرطة تحقيقات لبيان صحته، حيث قالت الرئيسة البرازيلية خلاله إنها تريد انضمام دا سيلفا إلى حكومتها لحمايته من الاعتقال.

- ذكرت وسائل الإعلام أن القاضي الفدرالي سيرجيو مورو المسؤول عن فضيحة الفساد في "بتروبراس" هو الذي سرب نص المكالمة الهاتفية.

- خلال أداء "لولا" اليمين الدستورية، اتهمت روسيف القاضي "مورو" بخرقه مواد الدستور، وبتولي الرئيس السابق منصبه الجديد، أصبح محصناً ضد الاعتقال.  

اتهامات برلمانية

- اتهمت "روسيف" بخرق قواعد الموازنة عن عمد حينما سعت لدعم الإنفاق، بهدف تعزيز حملتها الانتخابية لإعادة ترشيحها لرئاسة البلاد عام 2014.

- تم تشكيل لجنة برلمانية من 65 عضواً بمجلس النواب لدراسة إمكانية جمع اتهامات كافية لإزاحة روسيف من منصبها، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، لأن النظام في البرازيلي رئاسي وليس برلمانيا.

- يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد البرازيلي بنسبة 3.5 في المئة هذا العام بعد انكماشه بنسبة 3.8 في المئة في 2015، وسيمثل ذلك صفعة على وجه الحكومة التي اعتبرت مثالاً يحتذى به في أميركا اللاتينية.

- خفضت وكالة موديز" التصنيف الائتماني للديون السيادية البرازيلية درجتين بعد قرارات مماثلة من جانب "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" لتبعد البلاد عن الدرجة الاستثمارية.

- تتزايد المخاوف حالياً في الأوساط البرازيلية إزاء الاقتصاد، بسبب عزوف البعض عن دفع الضرائب قدر الإمكان نتيجة لعدم ثقتهم في النظامين المالي والسياسي، ومن الممكن أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الخفض في التصنيف الائتماني.

- رغم كل هذا، تركز الحكومة على حماية دا سيلفا، وإذا لم تنهر شعبية الحزب الحاكم، فمن الممكن أن يترشح للرئاسة في 2018.