«هيومن رايتس ووتش»: هناك فجوة بين الدستور الكويتي وقوانين حقوق الإنسان الدولية

أكد نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك أن هناك فجوة بين الدستور الكويتي وقوانين حقوق الإنسان الدولية، مشددا على أن المنظمة تعمل على سد هذه الفجوة، ودفع الحكومات إلى تعديل تلك القوانين، لتتوافق مع قانون حقوق الإنسان.

وقال ستورك، خلال لقائه مع "الجريدة"، إن "هيومن رايتس ووتش" لا تفعل هذا فقط بالكويت، بل في كل أنحاء العالم، لذلك "نعمل ونحن مؤمنون بأن الإنسان من حقه انتقاد أي شخصية، قيادية كانت أو سياسية أو عامة".

وشدد على "أننا نعمل للدفع إلى إصلاح قانون الجرائم الإلكترونية"، مبينا أن تعامل المنظمة يستند إلى قوانين العمل الدولي وحقوق الإنسان، وهناك معاهدات تهتم بهذا الشأن وقعت عليها الكويت.

الذات الأميرية

ودعا ستورك الحكومة الكويتية إلى رفض أي دعوى تطلق من الجهات غير الرسمية، لمحاسبة أصحاب الرأي أو المغردين أو الكُتاب، لافتا إلى أنه وفق القانون الدولي، فإن وجود تصريحات تثير أو تحرض على العنف من واجب الدولة التصدي لها، "لكن عند متابعة معظم قضايا الرأي في الكويت أُصبنا بالصدمة، لأن الادعاء الحكومي لم يذكر أن هذه التغريدات تحرض على العنف".

وتابع أن السبب الذي يجيز اتخاذ إجراء بحق هؤلاء المغردين أن يكون الخطاب محرضا على العنف والكراهية، "لكن هذا لا ينطبق على الوضع في الكويت، فجميع الأحكام والاتهامات مبنية على قوانين محلية، لكن وفق القانون الدولي هذه الاتهامات لا تشكل جريمة".

قانون الجرائم الإلكترونية

وأكد ستورك أنه ليس بالضرورة أن القوانين التي تصدر من المشرعين ترضي أفراد المجتمع كافة، مضيفا: "هناك قيود واسعة تطال حرية التعبير على الإنترنت فرضت من جراء قانون الجرائم الإلكترونية، الذي صدر العام الماضي، وترتبت عليه عقوبات بالسجن وغرامات لكل من يهين الدين أو الشخصيات الدينية، أو ينتقد الأمير على شبكة الإنترنت، أو التعرض للقضاء بالنقد، حيث تصل في أقصى الحالات إلى السجن عشر سنوات، وهو ما اعتبره أمرا غير معقول".

وبين أن الحكومة الكويتية كانت أقل عدائية في رفع قضايا على الناس، ما يدل على أن الناس بدأت تخاف من رفع القضايا، لاسيما انتقاد بعض المغردين شخصيات وحكام دول مجاورة، وليس الكويت فقط، مشيرا إلى أن المنظمة تعزو ذلك إلى أن هناك تنسيقا أمنيا بين تلك الدول، "علما أن مجلس الأمة لم يوافق على الاتفاقية الأمنية الخليجية بعد".

خلية العبدلي

وفيما يخص خلية العبدلي، قالت الباحثة بلقيس واللي: "هناك تقارير تؤكد أن المتهمين تعرضوا للتعذيب، وأن المحامين رفعوا تلك التقارير إلى القضاء، لكن لم يؤخذ بها، وعُرضوا على الطب الشرعي مرتين خلال المحاكمة على فترات متباعدة، ما يضع احتمالية أن تكون الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب".

وأضافت واللي: "ومن ثم هناك احتمال بأن المشتبه فيهم تعرضوا لسوء معاملة"، مؤكدة أن هناك ثلاثة اختبارات تمت من قبل القضاء، ظهرت خلالها آثار تعذيب على أجساد المتهمين، لكن القاضي لم يتخذ أي إجراء.

البدون

وفيما يتعلق بقضية البدون، ذكرت أنها التقت رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، للوقوف على الوعود التي قطعها بخصوص قضيتهم، والانتهاء منها في السنوات الخمس الماضية، "غير أنه للأسف لم يحدث أي جديد، ونحن محبطون من حال البدون بالكويت، وكنا نأمل أن يتقدم هذا الملف".

وعن قانون مكافحة الإرهاب، وأخذ عينات الحمض النووي (DNA)، زادت واللي: "نعتقد أنه من الضروري أن يكون موجودا، على أن يكون تحت إشراف قضاة مستقلين، لتجنب الإساءة لفئات من المجتمع، وأن توضح الحكومة آلية عمل هذا البرنامج وكيفية تنفيذه".

جمع المعلومات

وحول جمع المعلومات والتقارير، تابعت واللي: "نواجه صعوبات في بعض الدول، لصعوبة وجودنا بها أو دخولها، لذلك يجب أن نعمل في الخفاء"، لافتة إلى أن المنظمة تعلم أن لكل دولة خصوصيتها، وحكومات العالم اجتمعت حول اتفاقيات، لتضمن حقوق الإنسان والحرية الاقتصادية ومنع التعذيب.

وأشارت إلى أن المنظمة لم تكتب تلك المعاهدات، وأن الكويت دولة موقعة عليها، "ونحن لا نقوم بتحليلات إحصائية، فالطريقة التي نتبعها في جمع المعلومات شبيهة بالعمل الصحافي، من تقصٍ ومقابلة شهود عيان وحالات، خصوصا في مناطق النزاع والحروب".

واردفت ان المشاكل لا تقتصر على دول الشرق الأوسط فقط، فهناك مشاكل لحقوق الإنسان في أميركا أيضا "فنحن لا نصنف الدول، أو نختار مناطق بعينها، من دون أخرى لنركز عليها".