الحكومة تحيي استثناء المشاريع السكنية من الرقابة المسبقة

أحيت الحكومة مجدداً مشروعها السابق لاستثناء المشاريع السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، إذ عقدت اللجنة الإسكانية البرلمانية أمس اجتماعاً، حضره وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل والمدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف، لمناقشة هذا الطلب بالإضافة إلى عدة اقتراحات بقوانين.

وفي تصريح له عقب الاجتماع، قال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي إن مشاريع "الإسكان" بحاجة إلى تسخير بعض القوانين "إلا أن اللجنة ارتأت تأجيل بت مقترح إلغاء الرقابة المسبقة إلى حين دراسته باستفاضة من كل الجوانب تمهيداً للتصويت عليه".

وفي السياق، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن هناك أعضاء في اللجنة يتحفظون عن الموافقة على الطلب الحكومي، لاسيما أن الموافقة لـ"السكنية" سيفتح الباب للوزارات للتقدم بنفس الطلب، وهو ما من شأنه إخراج أغلب الوزارات من رقابة "المحاسبة".

من جهة أخرى، حددت لجنة الاولويات البرلمانية في اجتماعها امس، أولويات جلسة مجلس الامة المقبلة، ومن أبرزها قانون الوكالات التجارية بمداولته الثانية وثلاث اتفاقيات خارجية وتخصيص ساعتين لمناقشة الحكومة بشأن الأوضاع الاقتصادية والدعومات ومشروع قانون مدينة الحرير ومرسوم تأجيل تشكيل المجلس البلدي.

وبين مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري في تصريح للصحافيين انه بعد انتهاء المجلس في جلسته المقبلة من التصديق على المضابط وبند الاسئلة والإحالات سيناقش قانون الوكالات التجارية بمداولته الثانية وثلاثة تقارير للجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقيات الخارجية ومنها اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الكويت والمكسيك.

وأشار لاري الى ان المجلس سيناقش كذلك مشروع قانون مدينة الحرير المقدم من الحكومة حيث من المقرر ان تجتمع لجنة المرافق العامة البرلمانية الاحد القادم لمناقشة القانون ورفعه الى المجلس حتى يدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء اضافة الى تقرير لجنة المرافق بشأن المرسوم بالقانون رقم ١١٩ لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي الى جانب مشروع قانون البلدية الجديد المقرر ان تحيله الحكومة الى المجلس.