«وثاق»: 54.4% نمواً في أقساط التأمين المكتتبة حتى منتصف 2015

قالت شركة "وثاق" للتأمين التكافلي إن نسبة أقساط التأمين المكتتبة حتى منتصف عام 2015 نمت بما نسبته 54.4 في المئة تقريبا مقارنة بالفترة ذاتها عام 2014، حيث بلغت حينها 11.4 في المئة.

وأوضح المدير العام للشركة، ماجد العلي، في تصريح صحافي، أن نسبة أقساط التأمين المكتتبة إلى إجمالي الدخل العام في الكويت أو ما يسمى "الاختراق التأميني" نمت خلال السنوات الأخيرة بشكل جيد.

وذكر أن إحصائية أعدتها الشركة أظهرت أن معدلات الاختراق تراوحت بين 0.5 و0.6 في المئة في السنوات الخمس الأخيرة، لكنها قفزت عام 2015 إلى نحو 0.9 في المئة غير متجاوزة الـ1 في المئة، في حين يبلغ المعدل العام للاختراق التأميني في الشرق الأوسط ووسط آسيا نحو 1.35 في المئة.

وأشار إلى أن نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى إجمالي عدد السكان في الكويت نمت قليلا هي الأخرى خلال 2015، حيث بلغت 7 في المئة مقارنة بـ6 في المئة عام 2014، مبينا أن تلك الأقساط التي يطلق عليها "الكثافة التأمينية" حافظت على نسبتها خلال أربع سنوات، وتراوحت بين 5 و7 في المئة.

وبين العلي أن الكثافة التأمينية ارتفعت في الكويت إلى قرابة 270 دولارا للفرد الواحد، في حين انها لا تتجاوز 124 دولارا للفرد الواحد في الشرق الأوسط ووسط آسيا.

وذكر أن نسبة "الاختراق التأميني" جاء نموها تصاعديا رغم تراجع الناتج المحلي للبلاد، في حين لم يرتبط نمو نسبة "الكثافة التأمينية" بالازدياد السنوي لعدد السكان، إذ جاء أحيانا بشكل طردي وأحيانا أخرى بشكل عكسي.

وعن تلك النسب أفاد العلي بأنه رغم أن اقساط التأمين المكتتبة نمت نحو 11 في المئة في عام 2015، فإن ارتفاع الوعي التأميني لدى المتعاملين بقي عند معدلاته الطبيعية بنحو 6 في المئة، وعليه فمن الضروري رفع مستويات الوعي لدى المستهلكين في الكويت سواء كانوا أفرادا أو شركات.

وأكد ضرورة ترسيخ الثقافة التأمينية لدى المتعاملين في المراحل التعليمية المختلفة، فضلا عن التوسع بالتأمينات الإلزامية والطرق المبتكرة للتسويق والمشاركات المجتمعية في الوصول إلى مستوى أعلى من الوعي التأميني لدى المتعاملين.

وذكر أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين بلغ نحو 234 مليون دينار عام 2011، ثم نما عام 2012 ليبلغ نحو 253 مليون دينار، وفي عام 2013 بلغ 277 مليون دينار، وارتفع في 2014 ليبلغ 303 ملايين دينار، وصولا إلى عام 2015 الذي استمرت فيه تلك الأقساط بالنمو لتبلغ نحو 334 مليون دينار، ونحو 167 مليون دينار حتى منتصف العام.