«الميزانيات»: العجز الاكتواري في «التأمينات» 8.9 مليارات دينار

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2017/2016.

وقال عبدالصمد في بيان صحافي: أوضح ديوان المحاسبة أن المؤسسة أبدت تعاونا وجدية في تسوية العديد من ملاحظاتها خلافا للسنوات السابقة إلا الملاحظات الاستثمارية ما زالت بحاجة إلى مزيد من الإجراءات للعمل على تسويتها نظرا لطبيعتها الخاصة المرتبطة بالمعطيات الاقتصادية.

وأضاف ان اللجنة بينت أنه لابد من رفع كفاءة إدارة التدقيق الداخلي بالمؤسسة لتساهم في الحد من الأخطاء المالية والإدارية خاصة أن ديوان المحاسبة لا يرى تناسبا بين عدد الموظفين فيها مع حجم العمل ولا يتم تغطية الجوانب الاستثمارية في تقاريرها رغم أن المؤسسة تدير استثمارات بمليارات الدنانير.

تجاوز المصروفات

وتابع: أفاد ديوان المحاسبة أن المؤسسة تجاوزت مصروفاتها المعتمدة للسنة المالية 2014/2015 بنحو 7 ملايين دينار نتيجة لارتفاع مصروفات الاستثمار مما تطلب تغطيتها من إيرادات المؤسسة بعدما تم استنفاد كافة الوفورات في بنود الميزانية، وتلك المعالجة المحاسبية لا تتفق مع مواد الدستور.

وبين أن اللجنة سبق أن تحفظت ونبهت على الارتفاع المتنامي في المصروفات الاستثمارية سنويا وأنها غير متناسبة مع العوائد الاستثمارية المحققة ووصلت تقديراتها في ميزانية السنة المالية الجديدة إلى ما يقارب 40 مليون دينار بعدما كانت لا تتجاوز 16 مليون دينار قبل 4 سنوات، ودعت مرارا إلى تغيير الأسس المتبعة في تقدير المصروفات الاستثمارية لتكون على أسس مهنية بدلا من الطرق التقليدية الحالية القائمة على متوسطات الصرف الفعلي للسنوات السابقة.

العجز الاكتواري

وأشار عبدالصمد الى ان اللجنة سبق أن نبهت أن الميزانية المقترحة للسنة الجديدة لم تُحط بكافة الالتزامات المالية المحتملة ومن أبرزها نتائج فحص العجز الاكتواري الثاني عشر للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمقدر بـ 8.9 مليارات دينار، حيث تم تأجيل دفعة للسنة الثانية على التوالي نظرا للوضع الاقتصادي المقلق الذي تشهده الميزانية العامة للدولة في ظل انخفاض أسعار البترول على أمل تحسن الظروف الاقتصادية، علما أن تأجيل سداده قد يزيد الفوائد المترتبة عليه.

وشدد على ضرورة أن يكون لوزارة المالية دور في تحديد الآلية الصحيحة والدقيقة لتقييم العجز الاكتواري وألا يتم التعامل مع التقديرات التي تقررها المكاتب الاستشارية من قبل المؤسسة كأمر مسلم به كي لا تكون غطاء لأي خسائر استثمارية قد تدرج ضمن هذا العجز، علما بأن وزارة المالية أفادت في السنة المالية السابقة أن لديها توجها بالتعاقد مع (خبير اكتواري) ليُقَيّم النتائج التي تخلص إليها مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلا أنه لا جديد في هذا الشأن مما يتطلب الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة خاصة وأن العجز المحتمل في ميزانية الدولة سيبلغ 12 مليار دينار.