مصادر قضائية: قواعد العفو الأميري لا تنطبق على البراك

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، عدم انطباق قواعد العفو الأميري على المحكومين في قضايا أمن الدولة، بكل فئات المحكومين في تلك القضايا، وكذلك المحكومين في عدد من الجرائم المحددة من قبل اللجنة التي تتولى الإشراف عليها النيابة العامة.

وأكدت المصادر القضائية، أن النائب السابق مسلم البراك، المحكوم عليه بالسجن مدة عامين، لا يدخل ضمن قواعد العفو الأميري، لكون الجريمة المدان بها من جرائم أمن الدولة.

ولفتت إلى أن العفو الخاص، هو ما قد ينطبق على البراك، بعد استبعاد قواعد العفو المحددة، وأن القانون نظم هذا العفو، بأن يكون بيد سمو الأمير، بناءً على طلب يقدم إلى سموه، أو أن يأمر سموه بذلك.

وبينت المصادر أن إعداد سجلات المحكومين الذين سيتم إدراجهم في الكشوف المرفوعة إلى اللجنة سيكون بعد استبعاد المحكومين في الجرائم المحددة سلفا من اللجنة.

وأوضح أن ما تردد أمس بوسائل التواصل عن إدراج اسم النائب السابق مسلم البراك بقوائم المشمولين، أو من ستنظر اللجنة بأمرهم، هو أمر عارٍ من الصحة تماماً.