حملة موسعة في المهبولة أوقعت 1527 مخالفاً ومطلوباً

أسفرت الحملة الموسعة التي نفذتها الجهات الأمنية بمنطقة المهبولة، أمس، عن ضبط 1527 مخالفا، وطالبت "الداخلية" المواطنين والمقيمين، بضرورة التعاون مع رجال الأمن، وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين.

قاد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، حملة أمنية موسعة وشاملة بمنطقة المهبولة، رافقه خلالها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي، وبمشاركة القيادات الأمنية الميدانية المعنية، أسفرت عن ضبط 1527 مخالفا ومطلوبا.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في بيان لها، أنه وفق الخطة الأمنية المعدَّة لذلك، ومع الساعات الأولى من فجر أمس، قامت القوات المعنية والمكلفة بالمهام الميدانية بتطويق المنطقة المستهدفة، وبالانتشار والتمركز وفق الآلية اللازمة، لمنع هروب المطلوبين والمخالفين.

وأضافت أن الحملة كانت بتنسيق كامل بين أجهزة المعلومات وكافة الوحدات من الأجهزة الأمنية الميدانية والدعم والمساندة من أجهزة الأمن الوقائي والجنائي، لفرض السيطرة الأمنية والميدانية على جميع منافذ المنطقة.

وقالت: "بعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، والتشديد على مراعاة الجانب الإنساني، بدأت القوات الأمنية بمداهمة الأماكن المستهدفة، من خلال الانتشار والتمركز في موقع الحدث، وقامت أجهزة البحث والتحري وجمع المعلومات، بالتنسيق مع دوريات الأمن، بتحديد مواقع المخالفين ومحاصرتهم، وإلقاء القبض عليهم من قبل الأجهزة الميدانية".

وأوضحت أن الحملة حققت النتائج المرجوة، بعد أن تم ضبط 1527 مخالفا، موزعة كالتالي:

401 بدون إثبات، و150 مخالفا، و41 تغيبا، و5 إلقاء قبض، و3 مطلوبين جنائيا، و3 خمور، إضافة إلى مركبتين مطلوبتين، حيث تم تحويل 636 إلى الإبعاد والجهات المختصة، كما تم الإفراج عن 261، بعد إحضار الأوراق الثبوتية الخاصة بهم والتأكد من صحتها.

ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المقيمين إلى ضرورة حمل الإثباتات والأوراق الثبوتية أثناء التنقلات أو التواجد في أي موقع أو مكان، حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من التحقق من الإثباتات، لمعرفة الوضع القانوني للمقيم، مضيفة: "عدم حمل إثبات الشخصية سوف تترتب عليه الإحالة إلى جهة الاختصاص، للتدقيق والتأكد، واتخاذ إجراءات قد تصل إلى الإبعاد".

كما أهابت بأصحاب الشركات والمؤسسات والكفلاء المواطنين والمقيمين بضرورة العمل على تجديد إقامة مكفوليهم قبل الانتهاء بوقت كاف، بعدما لوحظ أن بعض المقيمين يقومون بإجراءات تجديد الإقامة الخاصة بهم، بعد انتهائها، ما يعد مخالفة للقانون، حيث يصبح المقيم في تلك الحالة غير حامل لإقامة صالحة وقانونية في البلاد، مؤكدة أن الوزارة سوف تواصل حملاتها المفاجئة، لملاحقة المطلوبين والمخالفين.

واختتمت بيانها، بحثّ المقيمين على ضرورة الاستفادة من المبادرة الإنسانية الخاصة بتصحيح أوضاع المخالفين لقانون إقامة الأجانب، بتعديل أوضاعهم القانونية، أو دفع الغرامات المقررة والمغادرة، في حال تقدمهم طواعية قبل ملاحقتهم وضبطهم، من خلال حملات المداهمة الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المعنية.

كما أهابت بالمواطنين العمل على الاستفادة من تلك المبادرة، بتصحيح أوضاع مكفوليهم، تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.

380 مخالفة في حملة بالأحمدي على المركبات المهملة

نفذت إدارة مرور الأحمدي (قسم تنظيم السير)، بناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا، حملة واسعة لمخالفة المركبات المعروضة للبيع والمهملة والمخالفة لقانون المرور، بالتعاون مع بلدية الأحمدي.

وأسفرت الحملة عن تحرير 380 مخالفة مباشرة وغير مباشرة، وإحالة 29 مركبة إلى كراج الحجز.

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بمستخدمي الطريق الالتزام بقانون المرور، مؤكدة استمرار الحملات المرورية في جميع المحافظات، من أجل المحافظة على سلامة وأمن الجميع.

ضبط 15 شركة مغلقة و82 عاملاً مخالفاً

شنت إدارة الخدمات المالية والإدارية التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة حملة تفتيش مفاجئة على عدد من المجمعات التجارية، بهدف ضبط الشركات الوهمية، وذلك بتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 شركة مغلقة "وهمية" يوجد على كفالتها 82 عاملا، حيث قامت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بإدراجهم جميعا على قائمة الممنوعين، إضافة الى مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحق الشركات المخالفة.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني استمرار قطاع الجنسية والجوازات بإداراته المعنية بالحملات المفاجئة، بهدف ضبط كل من يخالف قانون الإقامة والتصدي للشركات الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالها.