«الصيادين»: نرفض إيقاف القراقير

أكد رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان أن «الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي أمام ظلم الصيادين لأن لدى أصحاب القراقير رخص صيد، وقضيتنا في الحفاظ على حقوقهم عادلة»، موضحا أنه فوجئ بالقرار الصادر عن هيئة البيئة الذي يطالب الهيئة العامة لشؤون الزراعة قطاع الثروة السمكية بإصدار قرار بمنع الصيد بالقراقير التقليدية للحفاظ على المخزون السمكي.

وطالب الصويان في تصريح له هيئة الزراعة بأن تتريث قبل إصدار هذا القرار الذي سوف يلحق الأذى بـ ١٨٠ أسرة تعيش على مهنة الصيد بالقراقير، مشيرا إلى أن هذا القرار كان يجب أن يخص طراريد النزهة المخالفة والتي تستخدم وسيلة القرقور في الصيد وليس لديهم تراخيص صيد ورغم ذلك هناك شركات تستورد معدات الصيد وتبيعها لهم للربح التجاري دون مراعاة وجود رخص صيد القراقير معهم ما يسبب حملا زائدا على البحر كونهم غير متخصصين ولا يهمهم الحفاظ على الثروة السمكية وأعدادهم كبيرة وينتهكون البحر في أي وقت ويدمرون البيئة.

وأوضح ان اصحاب تراخيص صيد القرقور لديهم قراقير بالبحر قد كلفتهم مبالغ كبيرة وسوف يتكبدون خسائر كبيرة وهناك التزامات بنكية وقروض من البنك الصناعي وشركات ومكاتب في سوق السمك عليهم تسديدها، متسائلا: من يعوض الصيادين عن الخسائر الكبيرة التي سوف يتعرضون لها بسبب هذا القرار غير المدروس!

وذكر الصويان ان الاتحاد لم يكن لديه علم بهذا القرار وقد تفاجأ كما تفاجأ الجميع من صدور القرار بناء على كتاب موجه من الهيئة العامة للبيئة الى رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يلزمها باصدار قرار فوري بمنع الصيد بالقرقور التقليدي بالمياه الاقليمية الكويتية، مشيرا إلى أن ذلك تم دون علم الاتحاد او حتى اخذ رأيه او ابداء ملاحظاته بعواقب ما يترتب عليه صدور مثل هذا القرار من تكبيد اصحاب رخص القراقير خسائر كبيرة جدا. وبين ان المدة التي تم تحديدها في القرار ضيقة جدا ولا يمكن لنا تطبيقها في موسم الصيد الحالي لعدة أسباب فنية منها أننا حاليا في موسم الصيد بالقرقور الذي انتظرناه مدة خمسة أشهر بعد توقف صيد الربيان.