وزيرة التخطيط تصدر لائحة جديدة لتنظيم البيوت الاستشارية

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قراراً بشأن اللائحة الجديدة لتنظيم عمل اختيار البيوت الاستشارية في الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وقالت الصبيح في تصريح أمس، إنه «وفقا للائحة سيكون هناك لجنة تنظم اختيار البيوت الاستشارية لتحقيق العديد من الاهداف، منها ضمان اتساق متطلبات الجهات الحكومية مع الأهداف العامة لخطة التنمية، وبرنامج عمل الحكومة والخطط السنوية وتنظيم ودراسة وتقييم ومراقبة وتصنيف وتأهيل المكاتب الاستشارية، ومتابعة الخدمات الاستشارية في جميع الجهات الحكومية، ودعمها من خلال إدارة المستشارين لتقديم خدمات استشارية على اسس مهنية سليمة وبشفافية تضمن المنافسة المتكافئة بين المكاتب المختصة».

وأضافت أن من أهداف تلك اللجنة «ضمان مشاركة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية مع المكاتب الاستشارية العالمية في تقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية وتحديد نسبة ونوع المشاركة»، مبينة أن «للجنة الحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن نسب المشاركة للمشاريع ذات الطابع الخاص , وتضع اللجنة اللوائح التنظيمية لطبيعة ونوع المشاريع».

اختصاصات

وذكرت الصبيح أن «للجنة مجموعة من الاختصاصات والمهام منها وضع الأسس والضوابط لتصنيف وتأهيل ودعوة وتقييم عروض المكاتب الاستشارية لضمان الحصول على أفضل الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية، وفقاً لمبدأ الشفافية وبإجراءات تحقق المنافسة المتكافئة والعادلة وإعداد القواعد العامة، ودليل الإجراءات والنماذج القياسية للحصول على الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية».

ولفتت إلى أن اللجنة تقوم بإقرار قواعد اختيار المكاتب الاستشارية ومراقبة الجهات الحكومية لضمان التزامها بتطبيق القواعد العامة والإجراءات التنظيمية التي تحددها لجنة اختيار البيوت الاستشارية بشأن الاستعانة بالمكاتب الاستشارية ودراسة ومراجعة المتطلبات الفنية للمشاريع، والنظر في دعوة وتأهيل وتقييم العروض الفنية والمالية لجميع الجهات والهيئات الحكومية.

ولفتت الصبيح إلى أن من مهام تلك اللجنة كذلك «تسجيل المكاتب الاستشارية الراغبة بتقديم خدماتها للجهات الحكومية، وإعداد قاعدة بيانات بالمكاتب المحلية والعالمية المعتمدة لدى الجهات المختصة، واعتماد قاعدة البيانات المعدة من إدارة المستشارين بالخدمات الاستشارية المتعاقد عليها خلال آخر 5 سنوات ونشرها بشكل يسمح للجهات المعنية بالاستفادة منها والتأكد من عدم ازدواجية العمل الاستشاري ومراجعة الدراسات السابقة التي تم إجراؤها على مشاريع مماثلة.

وأضافت أن من ضمن اختصاصاتها اعتماد نظام متكامل للمحفوظات وإجراء الدراسات اللازمة لتطوير إجراءات الدعوة والطرح وتقييم عروض الخدمات الاستشارية المختلفة والاستعانة بأحدث الأساليب والمعايير المهنية العالمية المعتمدة , كمعايير البنك الدولي والاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) على سبيل المثال بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وأشارت إلى أن المهام تتضمن النظر في الأوامر التغييرية والتظلمات التي ترد الى اللجنة من المكاتب والدور الاستشارية أو الجهات الحكومية والنظر في مسابقات التصميم المعمارية المقدمة من الجهات الحكومية المعنية , شريطة أن تكون قواعدها الفنية والمالية مبنية على معايير عالمية، مع إقرار الميزانية المخصصة للمسابقة على أن تقيم ضمن تقييم العروض الفنية ويتم الاتفاق مع الجهة المعنية على التعديلات المطلوبة في ضوابط المسابقة ونظام العروض التي تتضمنها.

وذكرت أن اللجنة ستكون معنية كذلك باقتراح الزيارات الميدانية الداخلية والخارجية لأعضائها واقتراح برامج التدريب والتطوير اللازمة لتأهيل العاملين في إدارة المستشارين لمواكبة أحدث النظم الهندسية والادارية والتقنية، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

متابعة المشروعات

وأضافت الصبيح انه وفقا للائحة الجديدة فانه يحق للجهات الحكومية دراسة ومتابعة المشروعات الخاصة بها التي لا تزيد تكلفتها الاستشارية على 250 ألف دينار، أو لا تزيد فيها تكلفة التشييد للمشروع على مليون دينار، وتقوم الجهة المفوضة بمباشرة كافة الاجراءات الخاصة بإعداد الشروط المرجعية والمتطلبات الفنية وعمليات الطرح وتأهيل وتقييم واختيار المستشار الفائز وفقا للقواعد العامة ودليل الإجراءات المعتمد من قبل لجنة اختيار البيوت الاستشارية، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المكاتب الاستشارية المتنافسة.