هل اعتزل المرجع السيستاني السياسة؟

في خطوة أثارت تكهنات بوجود رغبة لدى المرجع الشيعي الأعلى في العراق، السيد علي السيستاني، في الدخول في ما يشبه «الاعتزال السياسي»، أعلن ممثل المرجعية الشيخ أحمد الصافي، أمس، أن المرجعية قررت عدم عرض رؤاها في الشأن السياسي أسبوعياً في خطبة صلاة الجمعة.

ولم يحدد الصافي، الذي يلقي الخطب نيابة عن السيستاني، سببا للكف عن الحديث في السياسة خلال الخطب التي تركزت في الآونة الأخيرة على معارك الحكومة ضد متشددي تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف بـ«داعش»، ومساعي مكافحة الفساد.

وقال الصافي في خطبة الجمعة، التي بثها التلفزيون من مدينة كربلاء الجنوبية «تقرر ألا يكون ذلك أسبوعيا في الوقت الحاضر، بل حسب ما يستجد من أمور وتقتضيه المناسبات».

وكان السيستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير بين الملايين من أتباعه أكد، الجمعة 22 يناير الماضي، أن «المرجعية بُح صوتها من دون جدوى بسبب تكرار دعواتها إلى رعاية السلم الأهلي وحصر السلاح بيد الدولة».

خريطة طائفية

على صعيد منفصل، رفض تحالف «القوى العراقية»، أمس، مشروع إنشاء سور بغداد الأمني، واعتبر أن المشروع «يرمي إلى اقتطاع أجزاء من محافظة الأنبار وضمها إلى محافظتي بغداد وبابل».

وقال اتحاد القوى في بيان إن المشروع يعد «بداية لإعادة رسم خريطة العراق على أسس طائفية وعنصرية لخدمة أجندات خارجية»، مشدداً على ضرورة توفير الحماية لجميع المحافظات.

وأضاف البيان أن «الهيئة السياسية للتحالف عقدت اجتماعها برئاسة أحمد المساري، وأعربت عن قلقها الشديد وتخوفها من الأهداف المشبوهة التي تقف وراء المشروع الذي يمهد الطريق لتقسيم البلد وتحويله إلى دويلات صغيرة خدمة ﻷجندات خارجية معروفة».

وانتقد الاتحاد طرح المشروع، قائلا إن «المبررات التي ساقتها الحكومة لإنشاء السور تعبر عن عجز كامل للأجهزة الأمنية في فرض سلطتها لتحقيق الأمن والاستقرار، وغياب كلي ﻷي رؤية أو خطة أمنية أو جهد استخباري للتصدي للإرهاب والعصابات الإجرامية التي تعيث فساداً من دون رادع أو حساب»، مؤكداً «رفضه إقامة سور لتطويق العاصمة بغداد وعزلها عن بقية محافظات العراق تحت ذريعة حماية المدينة من الإرهاب».

في المقابل، دافع عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الأسدي عن مشروع السور الأمني الذي يتضمن حفر خندق حول العاصمة، وقال إنه لحمايتها وليس لعزلها أو تقسيمها، مشيرا إلى أن فكرة السور موجودة منذ 2007.

وقال الأسدي في حديث لـ«السومرية نيوز»، إن «السور حول بغداد لتوحيد المخارج والمداخل وإغلاق الطرق الفرعية التي تتسلل منها العصابات».

وتنتشر في بغداد ومحيطها 4 فرق عسكرية وفرقتان لقوات الشرطة الاتحادية وأفواج طوارئ، أضيف لها بعد سقوط الموصل بيد تنظيم «داعش»، وتقدم التنظيم نحو العاصمة بغداد في يونيو عام 2014، وحدات من الحشد الشعبي.

رواتب الحشد

في سياق آخر، أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأول، المفتش العام لهيئة «الحشد الشعبي» بالتحقيق في آلية توزيع الرواتب لمقاتلي الحشد، فيما شدد على ضرورة ضمان آلية «عادلة» لتوزيع تلك الرواتب.

وقال مكتب العبادي في بيان إن رئيس الحكومة «وجه خلال الاجتماع بالتحقيق والكشف عن ملابسات توزيع الرواتب للمقاتلين في الحشد».

(بغداد ــ أ ف ب، رويترز، المدى برس، السومرية نيوز)